صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومين يهمان الخدمة العسكرية، سيعرضان على مجلس وزاري مقبل، بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون الخدمة العسكرية. وأعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب نهاية مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، عن قرب إطلاق حملة تواصلية لشرح مضامين قانون التجنيد الإجباري، وعملية إحصاء المرشحين للتجنيد، وبعدها عملية استدعائهم، وإطلاق هذا المشروع الوطني الهام، معلنا انطلاقه مع الخريف المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة "بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون رقم 44/18، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إعداد مشروعي مرسومي يهمان عملية تنزيل هذا المشروع الوطني الهام، وفق أحكام الفصل 38 من الدستور المتعلق بتعزيز الدفاع عن حوزة الوطن". وأوضح أن المرسوم الأول يتعلق بأحكام كيفية تطبيق أحكام القانون 44/18، بهدف تحديد كيفية إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين في الخدمة العسكرية على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، واعتماد مسطرة الترشيح التلقائي بالنسبة للنساء وبالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، كما يحدد المرسوم طرق الاعفاء. ولهذا الغرض ستقوم وزارة الداخلية بعملية إحصاء وانشاء قاعدة البيانات، وسيكون موقع الكتروني خاص بهذا الإحصاء والتواصل، ولجنة مركزية تعمل على وضع معايير التي سيتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذي يمكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية، مع مراعاة التوجهات الملكية السامية المتعلقة باختيار المجندين على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي. وستمنح للإناث وللمغاربة المقيمين بالخارج إمكانية الترشح التلقائي للتجنيد الاجباري، بعد ملئ استمارة الترشح في الآجال المحددة، وبالنسبة للشباب في داخل التراب الوطني، ستحدث لجن إقليمية على صعيد كل عمالة لانتقاء المرشحين للخدمة العسكرية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم الثاني يهم تحديد الأجور المخولة للمجندين في الخدمة العسكرية، واستفادتهم من التغذية واللباس، والسكن في الثكنات العسكرية والمخيمات، وحقهم في العلاج في المستشفيات العسكرية، والتأمين عن الأضرار، مبرزا رصد قانون المالية 2019 لمبلغ 500 مليون درهم لقانون الخدمة العسكرية.
