يمثل المستأجرون حوالي نصف (48,8 في المائة) السكان النشيطين المشتغلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، فيما يمثل المستقلون 30,3 في المائة، والمساعدون العائليون 16 في المائة، والمشغلون 2,4 في المائة، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط. المندوبية في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2018، أن الشغل المستقل يظل أكثر انتشارا بين الرجال (34,5 في المائة) مقارنة مع النساء (16,5 في المائة)، مشيرة إلى أن نسبة المشغلين تبلغ مستواها الأعلى بين الرجال بالوسط الحضري (4,1 في المائة)، ولا تزال فئة المساعدين العائليين الأكثر انتشارا بين النساء القرويات (70,4 في المائة). وأشار المصدر ذاته إلى أن الشغل المأجور يظل الأكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري (80,8 في المائة مقابل 61,3 في المائة للرجال). من جهة أخرى، ذكرت المندوبية أن فئة المستقلين (3 ملايين و277 ألف شخص) تمثل 30,3 بالمائة من مجموع النشيطين المشتغلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق على المستوى الوطني، مبرزة أن هذه النسبة تبلغ 34,5 في المائة لدى للرجال و16,5 في المائة لدى للنساء، و25,9 في المائة بالوسط الحضري، و35,7 في المائة بالوسط القروي. وأبرزت المندوبية أن وضعية سوق الشغل المغربي خلال السنة المنصرمة تظهر ضعف تأهيل النشيطين المشتغلين، مشيرة إلى أن نحو ستة نشيطين مشتغلين من بين عشرة (57,8 في المائة) لا يتوفرون على شهادة (6 ملايين و248 ألف شخص)، و28,6 في المائة لديهم شهادة ذات مستوى متوسط (3 ملايين و91 ألف شخص)، و13,6 في المائة لديهم شهادة ذات مستوى عال (مليون و469 ألف). وأضافت أنه من بين النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على شهادة، حوالي 3 ملايين و106 آلاف يشتغلون بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (82,2 في المائة من الحجم الإجمالي للشغل بهذا القطاع)، 726 ألف بقطاع "البناء والأشغال العمومية" (62,1 في المائة)، 585.000 بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (46,1 في المائة)، و1.827.000 بقطاع الخدمات (39,9 في المائة). وحسب الحالة في المهنة، سجلت المندوبية أن نحو ثلاثة أرباع (72,2 في المائة) المستقليين لا يتوفرون على شهادة، وحوالي الربع (23,6 في المائة) يتوفرون على شهادة من مستوى متوسط، وفقط 4,2 في المائة لديهم شهادة ذات مستوى عال، مشيرة إلى أنه فيما يخص المستأجرين، فإن نسبتهم تبلغ على التوالي 44,2 في المائة، و32,9 في المائة، و22,8 في المائة. من جهة أخرى، أبرزت المندوبية أنه يستخلص من نتائج البحث أن مؤشرات ولوج السكان الأجانب لسوق الشغل هي نسبيا أعلى من مثيلتها لدى مجموع السكان، حيث بلغ معدل النشاط بالنسبة للسكان الأجانب 51,3 في المائة (مقابل 46,2 في المائة بالنسبة لمجموع السكان) ومعدل التشغيل 43,9 في المائة (مقابل 41,7 في المائة)، ومعدل البطالة 14,4 في المائة (مقابل 9,8 في المائة)، مشيرة إلى أن 22,6 في المائة من مجموع السكان الأجانب بالمغرب هم من دول عربية، و37,3 في المائة من دول أوربية، و33,3 في المائة هم من دول إفريقيا جنوب الصحراء غير العربية. وأضافت أن ما يقارب 6 مهاجرين من بين 10 (59,7 في المائة) هم ذكور، وأكثر من 8 من بين 10 (84,2 في المائة) يتوفرون على شهادة، 64,8 في المائة يتوفرون على شهادة عليا، و19,4 في المائة على شهادة متوسطة. وذكرت أن عدد السكان الأجانب بالمغرب سنة 2018، حسب نتائج البحث الوطني حول التشغيل، بلغ مايقارب 45.000 شخص، مبرزة أنه يجب الأخد بعين الاعتبار أن هذا البحث، الذي يمثل مجموع السكان الأجانب القاطنين في أسر اعتيادية على امتداد التراب الوطني، ولا يغطي السكان الأجانب المتجمعين في أسر جماعية (تجمعات في بعض المدن أو بعض المناطق القروية).
