أفادت أمروت عبد الله، المديرة الإقليمية ل"مبادرة مايكروسوفت من أجل إفريقيا" أن المستخدمين والموظفين من مسيري المقاولات وأصحاب القرار مطالبين بالتحلي بالكثير من الذكاء عبر استلهام مختلف الطرق والممارسات الرقمية لضمان الاستمرار في مضمار التنافسية فضلا عن قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية تتجه صوبا نحو معانقة المستقبل.
وأضافت أن الانتظارات من الحكومات لا تختلف البتة في أي مكان، إذ فيما تطمح البلدان الإفريقية إلى أن تصبح رائدة عالمية في الثورة الرقمية، فإن الشباب يتوسمون منها الدراية والإلمام بالتطبيقات الرقمية والتحلي بالحنكة والنضج بما يؤهلها لوضع المعايير اللازمة للتحول رقميا ورسم معالم الطريق نحو الغد. وأوضحت أن الفوائد التي تجنيها الحكومات المؤهلة رقميا تتعدد، إذ تمكنها التقنيات والكفاءات اللازمة لذلك من التفاعل بشكل ناجع مع انتظارات المواطنين والإحاطة كليا بمختلف البيانات الرقمية بشكل شفاف وموثوق، وبالاعتماد التلقائي على كفاءة تحليل البيانات يستطيع صانعو القرار التحسب والاحتياط من الإكراهات المستقبلية وكذا بلورة سياسات عمومية وخلق فرص جديدة تروم التخفيف من المخاطر المصاحبة لنمو أكثر إنتاجية وأكثر إدماجا. وكشف استطلاع للرأي أنجزته "ديلويت" أن صانعو القرار في القطاع العام الذين يعتمدون على المفاهيم والممارسات الرقمية يتفوقون بثلاثة أضعاف بخلاف نظرائهم في ما يتعلق بتوفير الدعم والمساندة لضمان التحول الرقمي. وتوفر المستويات العالية من اعتماد الرقمنة مناخا مواتيا للاستثمارات الأكثر أهمية، فضلا عن إمكانية التأقلم الإيجابي واعتماد ممارسات ناجعة. وأورد تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة التمويل الدولية، أن القارة الإفريقية تتبنى سياسة بطيئة وغير فعالة يحول دون استجابتها بشكل ملائم للتحول الرقمي، وقد دعا صانعي القرار فيها إلى بذل جهود متسارعة من أجل بلورة وتطوير برامج رقمنة واضحة المعالم، ويتمحور هذا الأمر حول تحديث المناهج التعليمية وتكوين المدرسين وتوسيع قاعدة الولوج إلى الخدمات وتشجيع مناخ الأعمال عبر دعم التنافسية وتعزيز الأمن الرقمي. وأوضحت أمروت عبد الله، المديرة الإقليمية ل"مبادرة مايكروسوفت من أجل إفريقيا" قائلة "بالمزيد من الكفاءات الرقمية في الحكومات، لكم أن تتخيلوا السرعة التي قد تستطيع بها القارة الإفريقية تحقيق هذا التحول وكذا تبوؤها موقع الريادة ضمن الثورة الصناعية الرابعة". واستطردت مؤكدة "حتى تبلغ إفريقيا مراميها -وتحتل الريادة- في الثورة الصناعية الرابعة، تحتاج المقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولات التي تعنى بالتكنولوجيا وكذا المقاولات الذكية إلى المساهمة في بناء منظومة اقتصادية تخول فوائد للجميع استنادا على التكنولوجيا. ولتحقيق هذا المسعى والنهوض بهذه المهمة على أتم وجه يلزم أن تتحلى الحكومات بفكر تقدمي وأن تضع نصب أعينها خارطة طريق محددة المعالم في أفق التحول الرقمي". وأورد أمروت أن هناك بلدانا تسعى للتحول رقميا، كما الشأن بالنسبة للمغرب من خلال "الاستراتيجية الرقمية المغرب 2020"، لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أفادت بأن مدى النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجية مرهون بمدى قدرة الحكومة على تحديد الأولويات والبرامج وإدارة والسهر على الاستثمار في مجال "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". وتحتاج الحكومات إلى التركيز على استقطاب والعناية بالكفاءات من الموظفين بالقطاع العام في "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، تستطيع بواسطتها مجابهة التحديات المستقبلية. ومما لا شك فيه، اليوم، أن الحكومات ملزمة بالاستثمار في المهارات وتطويرها بما يمكنها من استدامة إقلاعها الاقتصادي الرقمي. "بالأمس، كان اكتساب المهارات ضروريا، لكن الأفضل هو ما ينتظرنا في الغد".
