أنهت أحزاب المعارضة كل تفاصيل التنسيق البرلماني المشترك في ما بينها، بمجلسي النواب والمستشارين، وتنتظر فقط الدخول البرلماني، في دورة أكتوبر التي سيفتتحها جلالة الملك في الجمعة الثانية من الشهر المقبل، لأجرأة خلاصات اجتماعاتها التنسيقية لمراقبة اختيارات الحكومة في تدبير ملف انتخابات الجماعات الترابية ومشروع الجهوية. وعلمت "المغربية" أن قياديين نافذين من أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى نقابيين من نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، أجروا عدة اجتماعات، ما بين دورتي البرلمان، لتنسيق المواقف والتصورات، والاتفاق على طرق مواجهة الحكومة داخل البرلمان وفي الشارع، من خلال تنظيم بعض الأشكال الاحتجاجية. وأكد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، في تصريح ل"المغربية"، أن "الهدف من التنسيق بين فرق المعارضة هو استعمال المعارضة لحقها الدستوري". وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي أكد أن قيادات أحزاب المعارضة عقدت اجتماعات تنسيقية بهدف بناء تصور استراتيجي يعزز المكتسبات بالبرلمان، ويمكن الدفاع عن القضايا الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع بما يحقق تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية، معلنا أن قيادة المعارضة وحدت الرؤى حول استراتيجية عمل المعارضة لمواجهة ما يعتبرونه "خروقات" و"اختيارات غير مدروسة" للحكومة، وأنهم في تداول مستمر حول بعض القضايا السياسية والاجتماعية، منها الجدل الدستوري الذي يطرح داخل البرلمان بسبب اتخاذ الحكومة لقرارات لا تتفق عليها فرق المعارضة، وطريقة برمجة الجلسة الأسبوعية للغرفتين، والاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هدف المعارضة يتجسد في تقوية التنسيق في ما بينها، بمجلسي النواب والمستشارين، بما يمكن من إعمال المقتضيات الدستورية الجديدة بشأن حقوق المعارضة، التي خصها دستور 2011 بمكانة متميزة، وخول لها حقوقا وآليات لتمكينها من النهوض بمهامها. وسبق لرؤساء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد الدستوري، بمجلس النواب، خلال الدورة الربيعية الماضية، أن أصدروا بلاغا مشتركا أكدوا فيه على أهمية إيجاد الصيغ الكفيلة بتقوية مساهمة فرق المعارضة في العمل البرلماني، وفي مراقبة العمل الحكومي بكيفية فعالة وبناءة، منوهين فيه بما أبان عنه مجلس المستشارين من قدرة مؤسساتية على تحقيق التوازن في عمل البرلمان، "بما يدعم ويعزز الإرادة القوية للإسهام الإيجابي للمؤسسة التشريعية في إقرار قوانين متوازنة تحافظ على التماسك الاجتماعي، وتنصف الفئات الشعبية محدودة الدخل، وتحقق تطورا نوعيا لمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، بحسب البلاغ ذاته.
