وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، أخيرا، على قرض بقيمة 519 مليون دولار لمساندة الجهود المتواصلة للمغرب للحد من اعتماده على الوقود الأحفوري، من خلال تطوير موارده للطاقة المتجددة. ويساند المشروع استراتيجية المغرب لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة. وأفاد بلاغ للبنك توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المغرب يعتبر أكبر مستورد لمواد الطاقة في الشرق الأوسط، ويعتمد على واردات الوقود الأحفوري في توليد أكثر من 97 في المائة من احتياجاته من الطاقة. وسيساند مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركزة، المنجز من قبل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية "مازن" لتمويل توسعة أول مجمع للطاقة الشمسية على نطاق مرافق الخدمات العامة في المغرب، من أجل زيادة قدراته وإنتاجه، لاسيما خلال ساعات الذروة. في هذا الصدد، صرحت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلة "يأتي المغرب في طليعة البلدان التي تنتهج سياسات مراعية لاعتبارات المناخ في المنطقة، وهو في وضع جيد يؤهله للاستفادة من فضل السبق، الذي كان له في هذا المضمار، في وقت بدأت القوى الإقليمية الأخرى التفكير بمزيد من الجدية في برامجها للطاقة المتجددة". وتجري في الوقت الحالي الأعمال الإنشائية لمرحلة أولى هدفها توليد 160 ميغاوات من المشروع، الذي وافق عليه البنك الدولي في عام 2011. وسوف يمول المشروع الجديد المرحلة الثانية التي تهدف لتوليد 350 ميغاوات، وتشتمل على تركيب مجمعات الشمس ذات القطع المكافئ وبرج للطاقة الشمسية. وسيتم تمويل هذا المشروع من خلال قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي و119 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي يديره البنك. واعتبر البنك الدولي أن الاستثمارات الجادة التي يقوم بها المغرب في مجال الطاقة الخضراء نموذجا يحتذى على المستوى الدولي، في ما يتعلق بالإجراءات التي تمت المطالبة باتخاذها، أخيرا، خلال قمة الأممالمتحدة للمناخ. ومن المنتظر أن تخفض محطة الطاقة الشمسية ما يبلغ مقداره 700 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا. وإلى جانب هذه الإنجازات البيئية القّيمة سوف يسهم هذا المشروع في تحقيق الأهداف المتصلة بأمن الطاقة وتهيئة فرص العمل وصادرات الطاقة. من جانبه، قال سيمون غراي، المدير القطري لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي "بالإضافة إلى تهيئة فرص العمل والتوظيف، سيساعد إنشاء المحطة وتطوير المخطط المغربي للطاقة الشمسية على إيجاد مصدر يمكن الاعتماد عليه للطاقة الخضراء. وسيزود مجمع نور ورزازات وحده 1.1 مليون مغربي بالكهرباء بحلول عام 2018". والمساهمون الآخرون في المشروع هم البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الألماني للتنمية والمفوضية الأوروبية. وتشتمل محفظة مشاريع البنك الدولي في المغرب في الوقت الحالي على 22 مشروعا، بقيمة تصل إلى 2.44 مليار دولار من ارتباطات التمويل، تتيح مجموعة متنوعة من أشكال المساندة في مجالات مثل القطاع الخاص، والقطاع المالي، وتحسين نظم الحكامة، والنمو الأخضر، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الطرق الريفية، والمياه، والصرف الصحي، والحد من الضعف والتعرض للمخاطر والإقصاء الاجتماعي، والتحسينات في قطاع الزراعة، وإدارة المخلفات الصلبة. ووسعت مؤسسة التمويل الدولية وهي ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، منذ عام 2011، عملها في المغرب واستثمرت 590 مليون دولار لمساندة تطوير القطاع الخاص في البلاد.
