أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعيين لجنة اتصال، مكونة من أربعة نقباء من أجل رفع ملف الجمعية ومطالبها ومواقفها إلى جميع الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية لحشد التأييد والمساندة. أوضحت الجمعية، عقب اجتماع مكتبها، السبت الماضي، بالرباط، أن اللجنة المكونة من النقباء حسن وهبي، رئيس الجمعية، وعبد الكبير موكار، نائب الرئيس، وعمر ودرا، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، وعبد الرحيم الشرقاوي، نقيب هيئة المحامين بالرباط، ستتكلف، أيضا، بإيصال ملف الجمعية إلى جميع شركائها داخل منظومة العدالة وفي الساحة الحقوقية، وإلى الفرقاء، الذين تقاسمهم مهمة العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال العدالة والحقوق والحريات، مع رفع تقارير عن أشغالها لمكتب الجمعية. كما أعلنت الجمعية عن إبقائها على موقفها المتخذ في اجتماعها بالحسيمة، بإيقاف أشغال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، والاكتفاء بالمذكرات التي تقدمها الجمعية حول ملفها المطلبي، وحول مشاريع القوانين المقدمة. وأكدت الجمعية، عقب اجتماعها، الذي خصصته لتدارس ملفها المطلبي، خاصة ما يهم مشروع القانون المنظم للمهنة المعد من طرفها، وموقفها من مشروعي قانوني المسطرة الجنائية والمدنية، ومن أجل تنفيذ المقررات المتخذة في اجتماعه الأخير بمدينة الحسيمة ليوم 27 شتنبر الماضي، على استكمال وثائق الملف المطلبي المتكون من مشروع القانون المنظم للمهنة المعد من طرف الجمعية، مشفوعا بمشروع الشروط العامة للصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب، وملاحظات الجمعية حول قانون المسطرة الجنائية. كما أعلنت الجمعية عن إعدادها مذكرة مبادئ حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعلن عنه من طرف وزارة العدل والحريات، إذ قررت الاكتفاء بها في الوقت الراهن، بعد أن فوجئت بمراسلة وزير العدل، تفيد الدعوة بإعادة قراءة المشروع، يوم أمس الثلاثاء، وقررت الجمعية حضورها في انتظار ما ستعرضه الوزارة من مشروع جديد. وقرر مكتب الجمعية، وفق بلاغ صادر عنه توصلت "المغربية" بنسخة منه، الشروع في عملية "تحسيس وتعبئة داخل الساحة المهنية، بإبلاغ وثائق الملف للقاعدة المهنية، في أفق مباشرة الأشكال النضالية، التي سيقررها المكتب، دفاعا عن مطالب المحامين العادلة".
