ينظم عدد من محامي الدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاج، أطلقوا عليها اسم "يوم الغضب"، ببهو المحكمة المدنية بالبيضاء. وتأتي وقفة محامو البيضاء تعبيرا عن غضبهم من مضامين مجموع مسودات مشاريع القوانين المعروضة من طرف وزارة العدل والحريات، أخيرا، خاصة مسودتي مشروعي قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. وقال عبد اللطيف أيت بوجبير، محام بهيئة الدارالبيضاء، إن "يوم الغضب يأتي احتجاجا على مضامين مسودات مشاريع القوانين، التي تتجاهل مضامين دستور 2011، والالتزامات الدولية للمغرب، من خلال الاتفاقيات الدولية الخاصة بدور المحامي". وأضاف بوجبير، في تصريح ل "المغربية" أن "الوقفة تأتي احتجاجا على "المس بحق المواطنين في ولوج متبصر ومستنير للعدالة، والمطالبة بحق المواطنين في خدمات قضائية ذات جودة ومهنية"، مشيرا إلى أن "هذه الوقفة لا علاقة لها بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بل هي مبادرة من عدد من المحامين، اختاروا عدم انتظار نتائج اجتماع وزارة العدل والحريات، المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، لعرض مراجعة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد"، مضيفا أن "الوقفة دعا إليها عدد من الإطارات المهنية، وحظيت بإجماع المحامين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية"، وأن "المحامين يرون أن لها ما يبررها، بل هناك حاجة للمحامين اليوم إلى أشكال نضالية أكثر راديكالية". وأوضح أيت بوجبير أن المحامين سيحتجون خلال هذه الوقفة "على التناقض الصارخ بين الأهداف المعلنة خلال مقتضيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، المتمثلة في التأهيل والتخليق وبين التدابير المعتمدة في المقتضيات الجديدة، التي تذهب في اتجاه معاكس، عبر التقليص من الاختصاصات والتوسيع في المسطرة الشفوية، وتجاهل مطالب المحامين التي عبروا عنها في مجموعة من المناسبات على رأسها بيان مؤتمر السعيدية". ومن المنتظر، حسب بوجبير، أن تكون وقفة "يوم الغضب مجرد وقفة انذارية، ستعقبها مجموعة من الأشكال الاحتجاجية والنضالية، لدفع مهندسي مسودات مشاريع القوانين المعروضة إلى التقيد بمقتضيات الدستور المغربي الجديد، والتقيد بالتزامات المغرب الدولية". وجرى الاتفاق على تنظيم الوقفة، أول أمس الاثنين، خلال اجتماع لعدد من الإطارات المهنية للمحامين بالبيضاء، بمقر نادي المحامين بالمدينة، مع وضع اللمسات التنظيمية، خاصة مسألة الشعارات، التي اتفق الجميع على ضرورة أن تبقى "شعارات مهنية بحتة".
