سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عزل قاضيين وإقصاء 5 وتأديب 14 وترقية 332 قاضيا وزارة العدل تعرض منجزاتها لسنة 2014 أمام لجنة مجلس النواب
ارتفاع عدد القضاة بأزيد من 22 في المائة وإسناد مهام جسام للقاضيات
أوردت الوزارة هذه النتائج في تقرير "حصيلة منجزاتها خلال سنة 2014، ومخطط عملها للسنة المقبلة 2015"، الذي قدمته، أخيرا، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015. وتحدثت الوزارة عن تعزيز محكمة النقض ب 19 قاضيا، وتغيير المنصب ل 7 قضاة من بين 13، والتكليف لقاض واحد، والمسؤولية ل 44 قاضيا. أما التمديد الأول، فجرى ل 46 قاضيا، والتمديد الثاني ل 27، والتمديد الثالث ل 23، فيما جعل حد لتمديد حد سن التقاعد ل 23 قاضيا. أما المتابعات التأديبية فبلغ مجموعها 14، بعزل قاضيين، وإحالة قاض واحد على التقاعد التلقائي، والإقصاء المؤقت لخمسة قضاة، والتوبيخ لقاضيين اثنين، والإنذار لواحد، والبراءة لواحد، وإجراء البحث التكميلي لاثنين. وأسفرت اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء خلال أكتوبر 2014، حسب تقرير وزارة العدل، عن التمديد الأولي ل 33 قاضيا، والتمديد الثاني ل 9 قضاة، والتمديد الثالث ل 9. أما طلبات جعل حد للتمديد فكانت لسبعة قضاة، والمتابعة التأديبية لسبعة، وبلغت تظلمات بعض القضاة 13 تظلما، و3 حالات للتنافي، و5 طلبات منح الصفة الشرفية. وأبرزت الوزارة أنه، خلال السنوات الخمس الأخيرة، عرف عدد القضاة تطورا، إذ بلغ إلى حدود 15 أكتوبر 2014، ما مجموعه 4001، بينهم 3061 قاضيا و940 قاضية، في حين بلغ سنة 2013 ما مجموعه 3905، بينهم 2993 قاضيا و899 قاضية. وأشارت الوزارة إلى أن عدد القضاة، خلال بداية السنة الحالية (2014)، كان بلغ 4065 قاضيا بعد تعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 38 في السلك القضائي، وعددهم 227، غير أنه بإحالة مجموعة من القضاة إلى التقاعد، ووفاة بعضهم، وصدور عقوبة العزل في حق آخرين، انخفض عدد القضاة إلى 4001 إلى حدود 16 أكتوبر 2014، وأنه سيعزز بأفراد الفوج 39، الذي سينهي فترة تدريبه بالمعهد العالي للقضاء في أواخر يناير 2015 وعددهم 246 ملحقا قضائيا. وفي السياق نفسه، أكدت وزارة العدل أن عدد قضاة المملكة سجل زيادة تفوق 22 في المائة، ما مكن من تحسين مؤشر عدد القضاة لكل مائة ألف نسمة، خلال الفترة نفسها بما يزيد عن 12 في المائة، ما يوضح مجهود الوزارة في توظيف قضاة جدد لتعويض المحالين على التقاعد، وكذا للزيادة في العدد الاجمالي للقضاة، الذي ارتفع ب 734 قاضيا خلال الفترة المذكورة، أي بمعدل أكثر من 122 قاضيا في السنة. وأوضح التقرير أن عدد النساء القاضيات عرف بدوره ارتفاعا، وانتقل من 645 قاضية سنة 2010 إلى 940 قاضية إلى حدود أكتوبر 2014، مسجلا ارتفاعا يقدر بنسبة 74,45 في المائة، بوتيرة أكبر من الزيادة الحاصلة في العدد الاجمالي للقضاة، الذي ارتفع بنسبة 47,22 في المائة خلال الفترة نفسها. وأبرز التقرير أن عدد القاضيات، اللواتي يتحملن المسؤولية بالمحاكم بلغ، في أكتوبر 2014، ما مجموعه 11 قاضية مسؤولة، من أصل 211 منصبا للمسؤولية بالمحاكم، أي بنسبة 21,5 في المائة، وأن من بين المهام الجسام، التي أسندت للمرأة القاضية، مهمة قاضي الاتصال، إذ توجد قاضيتان بكل من باريس وبروكسيل لهذه المهمة، كما أسندت للمرة الأولى مهام التوثيق بإحدى سفارات المملكة بأوروبا لقاضيتين.
