أوضح بلاغ للمؤسسة أن صاحبة السمو الملكي ذكرت في كلمة بالمناسبة بمختلف البرامج التي قادتها المؤسسة، معبرة عن ارتياحها للسلاسة في الإنجاز، وعلى آثارها في مجال التحسيس والتربية لفائدة التنمية المستدامة. وأضاف البلاغ أن صاحبة السمو الملكي عبرت "عن اعتزازها بالتأكد من دور المؤسسة الذي يزداد حزما على النطاقين الجهوي والدولي ومنها مؤتمر اليونسكو بناغويا باليابان، الذي أبان عن الأهمية التي توليها هذه المنظمة الدولية لتجربتنا في مجال التعليم عبر برامج "الصحافيون الشباب من أجل البيئة" و"المدارس الإيكولوجية". وأبرزت أن هذا الدور الريادي الجهوي الذي نالت له المؤسسة تشجيع كل من اليونسكو وبرنامج الأممالمتحدة من أجل البيئة، سيتوج بإنشاء مركز دولي للتعليم على البيئة المستدامة، وهو المركز الذي أعلنت صاحبة السمو الملكي عن إنشائه بالقرب من الحدائق العجيبة ببوقنادل ابتداء من سنة 2015، وبادرت إلى إهدائه للمجتمع العلمي الوطني، والجامعيين، والباحثين والأساتذة الذين يدعمون المؤسسة في نهجها المتمثل في إطلاق طرق أصلية ومثالية لتعليم التنمية المستدامة في المدارس والإعداديات والثانويات والجامعات. وهنأت صاحبة السمو الملكي أعضاء المجلس وجميع الشركاء في جوائز "للاحسناء-الساحل المستدام" التي تم الاحتفاء بدورتها الأولى أمس الأحد والتي يبشر نجاحها بوعي حقيقي يعود بالنفع على الساحل وثرواته. وأعلنت سموها بهذه المناسبة عن إطلاق الدورة الثانية لأيام الساحل خلال الأسبوع الثاني من شهر دجنبر، وأكدت أنها ستشمل الساحل الوطني كله، كما سيتم إشراك مختلف المتدخلين في تدبير وحماية الساحل. وفي ما يتعلق بأهم محاور ومنجزات برامج المؤسسة، أشار البلاغ إلى التربية على التنمية المستدامة، إذ جعلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء تعليم الأطفال والشباب على التنمية المستدامة المهمة الأولى للمؤسسة. وتنطلق الأنشطة من المدرسة، وتستمر في الإعدادية وفي الثانوية برغبة أكيدة في جعل التكوين على التنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من التعليم بصفة عامة. فبفضل الاعتراف بالعمل المنجز، على مستوى المدارس والفاعلين على أرض الواقع في مجال التعليم على التنمية، كانت صاحبة السمو الملكي ضيفة شرف في المؤتمر العالمي لليونسكو حول التعليم على التنمية المستدامة بأيشي-ناغويا في نونبر 2014، لإظهار الدور الرئيسي للتعليم في رفع تحديات التنمية المستدامة، وتقاسم تجارب المؤسسة للاستفادة منها عند وضع برنامج العمل العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة. من جهة أخرى، أضاف البلاغ أن تعميم برنامج "المدرسة الإيكولوجية" الذي يؤسس قواعد تعلم مرتبط بالحفاظ على البيئة، يستمر تدريجيا، مشيرا إلى أن 896 مدرسة مسجلة في برنامج 2013-2014، منها 389 مدرسة قروية و507 مدارس في المناطق الحضرية، وأن 79 مدرسة إيكولوجية وضعت مشاريع بيئية داخل المؤسسات وفق نهج "المدارس الإيكولوجية" وحصلت بذلك على علامة اللواء الأخضر كما أنها شكلت قاعدة للتبادل وإقامة شبكات على المستوى الوطني والجهوي، فضلا عن تثمين كل من المعلمين والتلاميذ ومجموع السكان المحليين. وعرف برنامج "الصحافيون الشباب من أجل البيئة" مشاركة 20 ألف تلميذ "ثانوي" يمثلون 16 أكاديمية جهوية للتعليم والتكوين، وأسفرت المباراة السنوية عن فوز 140 استطلاعا مكتوبا ومصورا، أقنعوا لجنة التحكيم، بجوائز على المستوى الوطني، منها 18 عملا أقنعوا لجنة مؤسسة التعليم على البيئة وفازوا بجوائز على المستوى العالمي. ويندرج "برنامج تقوية قدرات مهنيي التواصل الشباب" في استمرارية أنشطة التحسيس التي سبق للمؤسسة أن أطلقتها، وعرفت سنة 2013 توسيع شبكة الشباب الصحفيين لتشمل إفريقيا الغربية، خاصة في إطار برنامج الأممالمتحدة من أجل البيئة، حيث تم اختيار 28 صحافيا شابا، منهم 21 مغربيا وجزائريان وتونسيان وموريتاني ومواطن من البنين وآخر من غينيا وآخر من بوركينا فاصو. وأشار البلاغ إلى أن هذه الوحدات متوفرة عبر الأرضية الإلكترونية التي أعدت خصيصا لهذا التكوين (دوبل في دوبل في دوبل في.أو دي دي-إيلورنين.ما) حيث سيتم وضع هذه الوحدات على الخط بشكل تفاعلي ملائم للتعلم الإلكتروني. وشهدت سنة 2013 إنجازا بارزا تمثل في تنظيم النسخة السابعة من المؤتمر العالمي للتربية البيئية بمراكش، الذي أعطى، حسب توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، انطلاقة جديدة لبرامج التربية والتحسيس، ومناسبة للمغرب من أجل تبادل وإقامة علاقات مع متخصصين عالميين ودفعهم إلى تضمين توصياته في نداء مراكش، من أجل المضي في اتجاه مجتمعات أكثر إيكولوجية عادلة وتضامنية. وفي ما يتعلق بحماية الساحل، انخرطت المؤسسة أيضا سنة 2013 بشكل كبير في حماية الساحل، حيث دخل في هذه السنة برنامج شواطئ نظيفة، الذي أطلق من أجل تحسيس المصطافين والجماعات، في مرحلة جديدة، في نسخته الثانية عشرة (74 شاطئا معنيا، و25 متوجا بعلامة اللواء الأزرق) بمنظور جديد يعمل على إشراك أكبر للجماعات المكلفة بالشواطئ ويمهد لتعميمه على الساحل بأكمله. فالتجربة المكتسبة في البرنامج الذي يوجد حاليا في طور الإنهاء والمتعلق بحماية بحيرة مرشيكا (الناظور) ستكون مفيدة في تنفيذ برنامج حماية خليج الداخلة الذي وضعت أسسه سنة 2013 كما هو الشأن بالنسبة لمحمية المحيط الحيوي البيقاري المتوسطي بالشمال. أما بخصوص البرامج المتعلقة بالهواء والمناخ، بلغت سنة 2013 مرحلة جديدة تعطيها أولوية سنة 2014. حيث ستكون نتائج الدراسة الوبائية الأولى حول تأثيرات التلوث الحضري على الصحة بالدار البيضاء الكبرى، في إطار برنامجها، "جودة الهواء" ستكون كلها جاهزة سنة 2014 بعد نشرها جزئيا في نهاية سنة 2013. كما أن شبكة مراقبة جودة الهواء أصبحت اليوم قوية تتألف من 29 محطة قياس متواجدة ب 15 مدينة. ومن جهة أخرى، يعتبر برنامج التعويض الطوعي للكربون برنامجا لتحسيس المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بارتفاع الحرارة الناتج عن التغيرات المناخية. وهو البرنامج الذي يمنح المواطنين والهيئات العمومية أو الخاصة إمكانية تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البرامج المتعلقة بغرس أشجار النخيل بمراكش أو في برامج تزويد المدارس القروية بالكهرباء الشمسية، وقد انخرطت إحدى أهم المقاولات الكبرى بالمملكة في هذه المبادرة. وتم وضع أول نظام قياس كاربون ملائم للمغرب بشبكة الأنترنيت من أجل تمكين كل واحد من معرفة كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يصدرها خلال تنقلاته. وبشراكة مع وكالة البيئة والتحكم في الطاقة، حيث أحدثت المؤسسة أداة لتقييم حصيلة الكربون تتلاءم مع الواقع المحلي المغربي والتي ترتكز على آلية للحساب ومطابقة للمواصفة الدولية إيزو 14069 وعلى أساس قاعدة بيانات الكربون المكونة من 300 عامل انبعاث. وتمكن هذه الأداة من جعل الفاعلين الاقتصاديين الخواص والعموميين يعون بمساهمتهم في ظاهرة الاحتباس الحراري ودفعهم إلى التحكم وتقليص انبعاثاتهم من الغاز المسبب لهذه الظاهرة. وفي ما يتعلق ببرنامج واحة النخيل بمراكش، فقد انتهت المرحلة الأولى منه سنة 2013، والتي تحقق فيها أهم مكسب يتمثل في إيقاف تدهور هذا الموروث، وتجاوزت نسبة إعادة غرس أشجار النخيل 26 في المئة حيث تم غرس 542 ألف شتلة نخيل مجهزة بنظام للري، كما تمت إعادة النظر في نمط تدبير الماء بإدخال طرق عصرية تقتصد استهلاك الماء والطاقة، واحتواء تأثيرات التمدن على واحة النخيل، فضلا عن إشراك الساكنة المجاورة في عملية حماية الواحة أخذا بعين الاعتبار مصالحهم حيث نظمت عدة أنشطة تتعلق بالتربية والتحسيس لفائدة الجميع بما فيهم الأطفال والساكنة المجاورة والسياح وأصحاب القرار العموميين والخواص. وقدمت المؤسسة برامجها المرتبطة بالسياحة المسؤولة، خاصة علامة المفتاح الأخضر التي تهم حاليا 57 منشأة بالمغرب، والتي بلورتها مؤسسة التربية على البيئة، والمخصصة للسياحة الأكثر شهرة على الصعيد العالمي، وتساعد على تثمين منشآت الإيواء السياحية التي تشتغل في إطار احترام وسطها البيئي. وتم إدخال هذه العلامة إلى المغرب سنة 2007 من طرف المؤسسة وبدأت تنتشر به بشكل تدريجي سواء بالفنادق الكبرى المتواجدة بالمدن الكبرى السياحية أو مؤسسات الإيواء القروية بالجبال. ويمنح المفتاح الأخضر سنويا للمنشآت السياحية التي تطلب ذلك. وأثناء الافتحاص بالميدان يتم اللجوء إلى قائمة طويلة من المعايير البيئية التي ينتج عنها منح هذه العلامة أو تقديم توصيات عمل.
