حسب مصادر المغربية، لم يحضر التصويت على ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية سوى أربعة مستشارين، مما سهل تمرير كل مضامين هذه الميزانية. وحسب العرض الذي تم تقديمه خلال مناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، يشكل مشروع الميزانية الفرعية 2015 لوزارة الاقتصاد والمالية استكمالا للمرحلة التجريبية لتفعيل التوجهات الكبرى لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، حيث سيتم الاستمرار في اعتماد، الهيكلة الجديدة، والتقرير حول نجاعة الأداء، وربط البرامج بالاستراتيجية الأهداف ومؤشرات القياس. كما سيتم، حسب العرض الذي قدمه إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية، اعتماد برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، فضلا عن الحرص على التقيد بمبدأ عدم برمجة نفقات التسيير في ميزانية الاستثمار. وأضاف الأزمي أن التقرير حول نجاعة الأداء يتضمن استراتيجية القطاع، وتنزيل الاستراتيجية إلى 6برامج و19 مشروعا مع استحضار البعد الجهوي، ثم تحديد الاهداف المسطرة لكل برنامج، والموارد المخصصة لتحقيق هذه الأهداف. وبعد أن قدم حصيلة وزارة الاقتصاد والمالية خلال السنة الماضية، أكد أن اعتمادات النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية المقترح رصدها 3 ملايير درهم (2,66 مليار درهم سنة 2014) ستخصص لتغطية النفقات الطارئة على مستوى المعدات والنفقات المختلفة – لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية، بما فيها النفقات المتعلقة بالانتخابات المقررة في 2015. وأعلن أن اعتمادات التكاليف المشتركة بميزانية التسيير بين سنتي 2014 و 2015، ستعرف تطورا، إذ يتوقع أن تصل تحملات المقاصة 30 مليارا و388 مليون درهم، في حين ستناهز المساهمات في أنظمة التقاعد 12 مليارا و202 مليون درهم، وتقدر المساهمات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي بحوالي 2 مليار و391 مليون درهم. وأكد أن نفقات الموظفين سترتفع بنسبة 1,29 في المائة مقارنة مع سنة 2014، مبرزا أنها ستخصص أساسا لتغطية الأجور وتكاليف الترقية وكذا النفقات المترتبة عن إحداث 1000 منصب علما أن 531 موظفا سيحالون على التقاعد. وأوضح أن اعتمادات التكاليف المشتركة بميزانية الاستثمار بين سنتي 2014 و 2015 ، ستعرف تطورا، إذ المساهمات المالية والمساعدات المختلفة ستصل إلى 5,8 ملايير درهم، مؤكدا أن مساهمة الدولة، تقدر على مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 1.8 مليار درهم، بينما سيبلغ دعم التماسك الاجتماعي 1 مليار، وستناهز مساهمتها في صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 1مليار درهم، كما ستدعم صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمليار درهم وتضمن الإصلاحات الكبرى لميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، حسب الأزمي، إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، و مواصلة الإصلاح الضريبي بإدراج تدابير في مشروع قانون المالية لسنة 2015، مشيرا أن الوزارة ستقوم بإعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحيينها سنويا، مما سيضمن انتقائية السياسات القطاعية وتوفير رؤية أوضح للمدبرين العموميين، كما ستقوم بإعادة هيكلة تبويبات الميزانية من أجل الانتقال من مقاربة مبنية على الوسائل إلى مقاربة مبنية على النتائج، في إطار ميزانية يتم تقديمها على أساس البرامج والمشاريع، مع الحرص على نجاعة الأداء وترسيخ البعد الجهوي، فضلا عن إصلاح أنظمة التقاعد وفق مقاربة كفيلة بضمان توازنها المالي، مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية وتوفير هوامش إضافية توجه للاستثمار المنتج والخدمات الاجتماعية.
