خلال الجلسة، التي عقدت في حدود الثالثة عصرا، تقدم دفاع المتهمين بمجموعة من الدفوعات الشكلية، ارتكزت على أمد التقادم في متابعة المتهم الأول في هذا الملف، المهندس المعماري (م.ن)، والمتهم الثاني، التقني (م.ا)، معتبرا أن متابعتهما في حالة اعتقال "لا مبرر قانوني وواقعي لها". وأوضح الدفاع أن موكله التقني توبع بموجب مخالفات مهنية تتعلق بعمله وليس بجنح، معتبرا أنه "يجب مناقشة القانون، اذ لا توجد رابطة بين الجنحة والمخالفة"، مؤكدا وجود "اعتقال تعسفي" في حالة موكله. كما تطرق الدفاع إلى انتفاء حالة التلبس عن باقي المتهمين، مشددا على بطلان قرار قاضي التحقيق، على اعتبار أنه "استفاد من العطلة القضائية، وأسند الملف لقاض آخر، لا يعرف حيثياته"، وأن "القاضي الجديد هو الذي هيأ الأدلة في الملف ومتابعة المتهمين"، حسب الدفاع. وفي تعقيبه على هذه الدفوعات الشكلية، أكد ممثل النيابة العامة على "حسن سير العدالة" في هذا الملف، موضحا أن رئيس المحكمة يعين نائبا عن كل قاض مستفيد من العطلة القضائية، وأن الجمعية العمومية بالمحكمة تعد جدولا لأعمال القضاة. وأضاف ممثل الحق العام أن القاضي النائب عن قاضي التحقيق، عمر كاسي، المكلف بهذا الملف، أنجز "معاينات في مسرح الجريمة وبانتدابات قضائية، وبما يمليه عليه القانون"، مبرزا أن ذلك "ليس له تأثير على سير القضية"، وأن "قاضي التحقيق قام بهذه الإجراءات بصفته ضابطا ساميا في الشرطة القضائية". وبخصوص الدفع بانتفاء حالة التلبس، قال ممثل الحق العام إن "مسرح فاجعة بوركون، الذي ضم عددا من المصابين والقتلى، هو حالة تلبس قائمة، إذ انتقل قاضي التحقيق لعين المكان وقام بمعاينة، وفتح تحقيقا في الملف، ثم أمر بوضع المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي وليس الحراسة النظرية". وبعد أزيد من ساعتين من المناقشة، قررت الهيئة القضائية، بقاعة الجلسات رقم 4، التي تشهد محاكمة المتهمين العشرة في هذا الملف، إرجاء استكمال المناقشات إلى يوم 26 دجنبر الجاري، من أجل البت في الدفوعات الشكلية. ويتابع في هذا الملف المهندس المعماري، وابن صاحب العمارة، ونائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف بمراقبة مخالفات البناء بالمقاطعة الحضرية أنفا، ومسؤولة عن تراخيص البناء، وعامل بناء، زيادة عن أربعة آخرين، بتهم "عدم احترام النظم والقوانين في قتل وجرح غير عمديين، والارتشاء، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة" كل حسب المنسوب إليه. وذكر أن التوظيف الأمثل والأفضل للمعلومة من طرف المقاولة، من خلال تدبيرها واستغلالها في الوقت المناسب ومن طرف الشخص المناسب بهدف اتخاذ القرار المناسب، يمكنها من الانتصار في الحرب الاقتصادية، موضحا أن ربح المعركة الاقتصادية يتطلب بالضرورة التحكم في ثلاث وسائل وآليات، تشمل تنافسية التكلفة، والابتكار، الذي يقوم على وضع استراتيجية للبحث والتطوير، ثم النهوض بتكوين الرأسمال البشري. وأشار إلى أن التجسس الاقتصادي أضحى واقعا حتميا، في ظل الحروب الاقتصادية الراهنة، وفي سياق الصراعات الاقتصادية بين الدول، وعلى مستوى القطاعات المختلفة والحساسة (التسلح، النقل الجوي، الطاقة...)، ما يفرض الحاجة إلى الانخراط في حرب المعلومات. في السياق نفسه، حثت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الشروع في بلورة مخطط شمولي خاص بالذكاء الاقتصادي، داعية شركات القطاع الخاص والوزارات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني للعمل سويا، من أجل توحيد وتنسيق الجهود لتشكيل يقظة اقتصادية واعدة ذات قيمة مضافة. وأشارت إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان حريصا، منذ وصولها إلى رئاسته، على إحداث لجنة للذكاء الاقتصادي، تتولى تحسيس المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الأعضاء، بالأهمية المتزايدة للمعلومات والمعرفة، على مستوى تدبير المقاولة.
