قال مصدر "المغربية" إن السائق، المتابع في حالة اعتقال، اعترف بتسلمه مبالغ مالية في أوقات مختلفة من طرف عدد من رجال الدرك بمدن تطوان وتماره وبوزنيقة والدارالبيضاء، جرى تصويرهم في وضعيات تلقي الرشوة والابتزاز. وبلغ رقم المبالغ المتحصلة حوالي 33 مليون سنتيم، جمعت على مراحل متفرقة. وأفاد المصدر أن التصوير كان بهدف الابتزاز والانتقام من الدركيين، على اعتبار أن صاحب الحافلة سبق أن تعرضت حافلته مرات عديدة للحجز البلدي، وسجلت في حقه مخالفات مرور، وصلت تسعيرتها إلى مبالغ مالية كبيرة. وحسب المصدر نفسه، فإن السائق ومساعده كانا يستعملان تقنيات عالية في التصوير لالتقاط صور للدركيين وهم يتسلمون رشاوى بنقط العبور في كل من مدن تطوانوالقنيطرة وسلا ، والرباط ، والدارالبيضاء. وأفاد المصدر أن السائق ومساعده كانا يخبئان آلة التصوير داخل ملابسهما، حتى لا يكشف أمرهما، وبعد مرور ساعات على الحادث، يعملان على ابتزاز الدركيين بدفع مبالغ مالية مقابل الصمت أو نشر صورهم عبر المواقع الاجتماعية. يشار إلى أن إجراءات التحقيق القضائي مستمرة، في انتظار ترتيب الجزاءات الإدارية في حق الدركيين بعد نهاية المحاكمة، بينما القائد الجهوي للدرك الملكي يستمع شخصيا للدركيين. وكان دركي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة هو من فضح شبكة توريط الدركيين، وساعده القائد الجهوي للدرك الملكي للقيادة الجهوية للدرك الملكي، الذي اتصل بالإدارة المركزية بالرباط، فتوصلت بتعليمات القائد العام للدرك الملكي بالإشراف الشخصي على تحرير المحاضر، وتقديم كافة المتورطين للعدالة، وفك خيوط هذه القضية وكشف كافة المتورطين فيها. وكانت النيابة العامة بالقنيطرة قررت العمل بالاختصاص المكاني لمتابعة الدركيين، رغم أنهم من حاملي السلاح، بدل متابعتهمفي المحكمة العسكرية. يشار أن الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة قرر تعميق البحث مع المتابعين، وإحالتهم من جديد على القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، مع متابعة الدركيين التسعة في حالة سراح.
