دعت المذكرة المطلبية إلى "توفير الحماية القانونية لحقوق المهنيين، وحماية حقوق المستهلكين، للرقي بقطاع البصريات وتطوريه وتجويد خدماته، بما يتوافق والتشريعات والأنظمة الوطنية الجاري بها العمل، ومعايير الجودة كما هو متعارف عليها دوليا". وسجلت النقابة في مذكرتها المطلبية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن "المهنة تعرف بعض الممارسات التي تؤثر على المسار المهني للمبصاريين وعلى صحة المواطنين، خاصة أن الأمر يتعلق بأحد أكثر أعضاء الإنسان حساسية وأهمية، ألا وهو العين"، معبرة عن "استنكار المهنيين من لاستبعادهم من التشاور بخصوص تنظيم المهنة، وعدم إتاحة فرصة تقديم مقترحاتها بخصوص مشروع قانون 45.13 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي". ودعت النقابة الحكومة إلى "تحديد دقيق لمهنة المبصاري، بشكل منسجم مع المتطلبات والاحتياجات، أخذا بعين الاعتبار مختلف التجارب الدولية في المجال". كما اقترحت النقابة لتنصيص في القانون على مهنة المبصاري فاحص البصر (opticien optométriste) بأنه الشخص المرخص له بممارسة مهنة فحص الانكسار البصري وإعطاء وصفة النظارات اللازمة، و"التنصيص على ممارسة هذه المهنة من قبل الحاصلين على شهادة إجازة مهنية من مؤسسة للتعليم العالي العمومي، أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص معتمدة، تخصص بصريات فحص البصر، أو الحاصلين على دبلوم معترف بمعادلته له، بعد الحصول على شهادة بكالوريا علمية، والتنصيص على تأسيس الهيئة الوطنية للمهن البصرية، دون المرور عبر الجمعية الوطنية الفريدة، وفق ما تنص عليه المادة 36 من مشروع القانون، مع التنصيص على إصدار النص التنظيمي الخاص بالهيئة الموكول لها تنظيم المهنة، في أفق سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية والذي تقترح النقابة وجوب صياغته بإشتراك معها". وبخصوص مجالات الشغل، تدعو النقابة إلى "تمكين فاحص البصر من تقديم لوازم بصرية صالحة لتصحيح النظر أو حمايته، بما فيها النظارات الشمسية، على أساس الحرص على ملاءمتها وتسويتها بواسطة آلات الرقابة الضرورية، قبل تسليمها إلى طالبي ذلك". وينضاف إلى ذلك، "تمكين المبصاري من تسليم منتجات صيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة ومنتجات ترطيبها، إلى جانب توليه أمر تركيبها".
