رغم مقاطعة المعارضة لاجتماعاتها، تدارست اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، الجمعة الماضي، الأرضية الخاصة بالجدولة الزمنية المتعلقة بانتخاب ممثلي المأجورين، وبالغرف المهنية، في أفق عرضها للتشاور مع المركزيات النقابية، بالنسبة لانتخابات ممثلي المأجورين، ومع الهيئات السياسية بالنسبة لانتخابات الغرف المهنية. وأعرب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في جواب عن سؤال ل"المغربية" حول مقاطعة أحزاب المعارضة لاجتماعات اللجنة المركزية، عن تخوفه من استمرار التوتر، بعد تمسك رئيس الحكومة، "الذي يريد فرض الأمر الواقع، بقرار تحويل الإطار العام لاجتماع وزير الداخلية بالأحزاب السياسية، للتشاور والتحضير للانتخابات، من اجتماع تشاوري عاد إلى اجتماع مهيكل، أطلق عليه صفة اللجنة المركزية لتتبع التحضير للانتخابات". وقال شباط "هذا أمر مرفوض وعبرنا عن موقفنا في حينه"، وأضاف أن "حزب الاستقلال يتوفر على جميع الوسائل والإمكانيات، التي تجعله يتصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات المقبلة"، داعيا قيادات الحزب ل "التعبئة الشاملة من أجل ربح رهانات المستقبل، وإرجاع الأمل للشعب المغربي". من جانب آخر، علمت "المغربية"، أن أحزاب المعارضة، المشكلة من حزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، تنتظر من رئيس الحكومة مبادرة تنهي الخلاف الدائر حول شرعية اللجنة المركزية، وتأمل أن تحدث لجنة وطنية مستقلة، تكون ممثلة فيها وزارتا الداخلية والعدل، ومنفتحة على تنظيمات المجتمع المدني والأحزاب، لمواكبة تتبع أشغال التحضير للانتخابات. وأمام انقطاع حبل التواصل بين رئيس الحكومة وأحزاب المعارضة، تستمر عملية التحضير لإجراء انتخابات مجالس الجماعات الترابية، إذ انتهت، الجمعة الماضي، عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، وبلغ العدد الإجمالي للطلبات المقدمة، خلال الفترة المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة إلى غاية 19 فبراير، ما مجموعه مليون و883 ألفا و363 طلبا للتسجيل ونقل التسجيل، حسب ما أعلنت عنه اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي أوضحت أن الطلبات تشتمل على مليون و767 ألفا و280 طلبا للتسجيل، و116 ألفا و83 طلبا لنقل التسجيل.
