قال شعون، في تصريح ل"المغربية"، إن تجديد سيارة الأجرة يجري بعد حصول صاحبها على شهادة الأهلية، وأن هذا التجديد كان من بين مطالب شغيلة النقل، غير أن شروطه لا تتلاءم مع الواقع المهني، إذ أن المنحة غير كافية، والعلاقة التعاقدية بين أصحاب الرخص والمهنيين مستغلي السيارات تشوبها مشاكل. وبعد تأكيد شعون أن خيار تغيير سيارة الأجرة ليس إجباريا، اعتبر القرار الحكومي القاضي بتجديد الأسطول "مفاجئا، ولم يجر إشراك الشغيلة في اتخاذه، كما أن بعض الشركات العارضة للسيارات غير مستعدة من حيث التجهيز والعرض وخدمة ما بعد البيع". ويرى شعون أن هناك عددا من الشروط ستقف عائقا أمام تجديد الأسطول، بما فيها توفر السائق على البطاقة الرمادية، في الوقت الذي تكون هذه البطاقة تحمل اسم صاحب الرخصة، وتوفير السائق على العقد النموذجي، الذي لا تتوفر عليه سوى أقلية على الصعيد الوطني، إضافة إلى تسليم سيارة الأجرة مقابل الحصول على المنحة فيما تكون قيمة هذه المنحة ضعيفة، مقابل قيمة السيارة التي يستعملها السائق. يشار إلى أن الحكومة وضعت عددا من الشروط، بالنسبة لسائقي سيارة الأجرة من الحجم الكبير، الراغبين في الحصول على منحة قدرها ثمانين ألف درهم، مقابل استبدال سيارتهم القديمة بسيارة جديدة. وربطت الحكومة الحصول على شهادة الأهلية من أجل تجديد "الطاكسي الكبير" بعمر السيارة، الذي يجب أن يتجاوز 10 سنوات، عند تاريخ إيداع ملف طلب الدعم، واستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الأول خلال الثلاث سنوات الأخيرة، على الأقل من تاريخ إيداع الملف، والتزام صاحب السيارة بسحبها نهائيا.
