صار لهذا القطاع، الوازن في الاقتصاد الوطني، نظام مرجعي يحدد أسعار المعاملات العقارية، والذي بدأ تطبيقه حاليا في الدارالبيضاء في أفق تعميمه على كافة مدن المملكة. وقد جرى إعداد هذا النظام المرجعي بمبادرة من المديرية العامة للضرائب من أجل تصفية الضرائب والرسوم المترتبة عن المعاملات العقارية بشكل منصف ودقيق. وقد شكل النظام المذكور ثمرة تعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وبنك المغرب، والمفتشية الجهوية للتعمير للدارالبيضاء والوكالة الحضرية للدارالبيضاء. ويروم هذا النظام المتاح للمواطنين عبر بوابة المديرية العامة للضرائب على الانترنت تعزيز الثقة بين الملزم وإدارة الضرائب. وفي هذا السياق، يرى رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، يوسف ابن منصور، أن هذا النظام "سيسمح في الأجل المنظور من تحسين العلاقة بين الإدارة والملزم وتعزيز مناخ الثقة بين المستثمرين والمشترين". وأوضح بن منصور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نظام السعر المرجعي هذا يستند إلى متوسط الأثمان الملاحظ داخل كل منطقة بالنسبة لنفس النوع من العقار لتحديد واجبات الرسوم والضرائب. وأكد أنه "تقنيا يمكن هذا النظام من تقدير سعر العقار من طرف الإدارة ب"كل موضوعية" بفضل نظام ممركز للمعطيات وتحديد جغرافي للعقار في منطقة العقار قيد التقدير". من جانبه، أشار رئيس الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة خراطي، أن "نظاما مرجعيا للسعر يبقى دائما مفيدا سواء للمستهلك أو البائع أو إدارة الضرائب". وقال "خلال المعاملة العقارية، فإن المستهلك، الذي يجد نفسه أمام تلاعبات البائع وملاحقا من طرف إدارة الضرائب وجاهلا بالتفاصيل القانونية الخاصة بالتضريب، يلجأ إلى التلاعب في التصريح بالقيمة الحقيقية للصفقة". واعتبر ان هذا النظام المرجعي للسعر سيبقى غير قادر على حماية كافة المستهلكين من الممارسات التدليسية في المعاملات العقارية ما لم يتم تعميمه على سائر مدن المغرب. ويذكر أن هذا النظام، والذي يستهدف تقوية علاقة الثقة والشفافية بين إدارة الجبايات ودافعي الضرائب، من خلال مبادرات تأطر تقدير الإدارة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للإدارة العامة للضرائب برسم الفترة 2012-2017، سيعرف تحيينا دوريا من خلال القيام بعمليات تصحيحية لمحتوياته تراعي التطور الذي قد تعرفه سوق العقار.
