يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والمغرب إلى عام 1956، قبل سنة من تعيين المغرب لسفير له في عمان (يونيو 1957)، وقبل فتح السفارة الأردنية في الرباط بثلاث سنوات (نونبر 1959). وقد اتسمت العلاقات بين المملكتين، على الدوام، بالتشاور والتنسيق بشأن العديد من القضايا الثنائية والقضايا التي تهم العالم العربي على حد سواء، يضفي عليها تطابق وجهات النظر وإصرار عاهلي البلدين على تطويرها والدفع بها قدما، مزيدا من القوة والمتانة. فللبلدين وجهات نظر متطابقة بشأن الكثير من القضايا، على رأسها القضية الفلسطينية التي لم يكلا يوما من التأكيد، في كل المناسبات وفي كافة المحافل، على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل لها يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما يتقاسم البلدان، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك عبد الله الثاني، من ضمن أمور عديدة، الحرص على إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، يمكن من الحفاظ على وحدة هذا البلد، إلى جانب إقامة المستشفى الميداني الطبي الجراحي المغربي في مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين في محافظة المفرق، شمال شرق الأردن. وما يزال هذا المستشفى، الذي أقيم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي زاره جلالته في أكتوبر 2012 حيث وقف على الخدمات التي يوفرها للاجئين السوريين، يقدم خدمات تحظى بتقدير كبير من الجانب الأردني، خصوصا وأنه يهدف إلى التخفيف من أعباء استضافة الأردن للاجئين السوريين. وتجسد المستوى المتميز لهذه العلاقات أيضا وبالدرجة الأولى في تبادل الزيارات بين قائدي البلدين، إذ قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بزيارتين رسميتين إلى الأردن سنتي 2002 و2012، كما قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بزيارات رسمية إلى المغرب خلال سنوات 2000 و2008 و2009. ولعل ما يعطي زخما قويا للعلاقات بين المملكتين الشقيقتين أوجه التشابه العديدة التي تجمعهما على أكثر من صعيد، أبرزها مبادرة عاهلي البلدين إلى اعتماد إصلاحات دستورية وسياسية تستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين في تعزيز الصرح الديمقراطي وترسيخ أسس دولة الحق والقانون والمؤسسات، في ظل الأمن والطمأنينة والاستقرار، دعامتهما في ذلك تلاحم العرش والشعب. وحظيت هذه الإصلاحات بإشادة وتثمين العديد من الجهات المؤثرة في القرار الدولي، مما يشجع البلدين على المضي قدما، بثقة وإصرار، من أجل تحقيق مستقبل يضمن التقدم والازدهار للشعبين الشقيقين، ويمكن من مجابهة مختلف التحديات. وتؤطر العلاقات بين المغرب والأردن أكثر من 65 اتفاقية وبروتوكولا وبرنامج تنفيذيا ومذكرة تفاهم في مختلف الميادين، تهدف جميعها إلى تقوية وتنويع وتسريع وتيرة التعاون الثنائي، إلى جانب "اتفاقية أكادير" للتبادل الحر الموقعة بين المغرب والأردن ومصر وتونس، فضلا عن اللجنة المشتركة العليا التي تم التوقيع على اتفاقية إنشائها بالرباط منذ يونيو 1998، والتي عقدت أربع دورات لحد الآن. وتأتي الزيارة التي يقوم بها العاهل الأردني، مرفوقا بجلالة الملكة رانيا العبد الله، إلى المغرب خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري لتكرس الروابط التاريخية المتجذرة التي جمعت على الدوام عاهلي البلدين وشعبيهما. زيارة لن تزيد علاقات الأخوة والصداقة والاحترام التي تجمع البلدين الشقيقين إلا قوة وصلابة وإصرارا على رفع مختلف التحديات. ومما لا شك فيه أن المباحثات التي سيجريها جلالة الملك عبد الله الثاني مع جلالة الملك محمد السادس خلال هذه الزيارة ستعطي زخما آخر لمستوى العلاقات الثنائية وستساهم بكل تأكيد في الرقي بها إلى أفق يجعلها نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين بلدين شقيقين يقودهما عاهلان حكيمان ويشكلان واحتي استقرار في ظل ما تشهده العديد من البلدان العربية من اضطرابات.
