حسب مصادر مطلعة، فإن سبب الإلغاء يعود الى "الشروط التعجيزية"، التي وضعها المجلس الجماعي، وغياب مهنيي السوق ضمن المترشحين، الذين تقدموا بملفات ترشيحهم الى مقر الجماعة الحضرية لمراكش بشارع محمد الخامس. وأضافت المصادر نفسها أن ملفات الترشيح، التي توصل بها المجلس الجماعي، تعود لأشخاص لا تربطهم علاقة بالسوق، في حين تراجع عدد من المهنيين عن إيداع ترشيحاتهم بعدما عجزوا عن دفع الضمانة السابقة المحددة في 50 مليون سنتيم، ما جعل بعض الوجوه القديمة، التي كانت تسيطر على هذا السوق تدفع بمقربين منها للترشح لمهام الوكلاء، جون وجود علاقة مهنية لهم بالسوق. وسبق لعدد من المهنيين أن احتجوا على ما وصفوه ب"الشروط التعجيزية" التي فرضها المجلس الجماعي على الراغبين في الترشح لمباراة وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة الضمانة المالية التي حددت في 500 ألف درهم لكل وكيل من الوكلاء الثمانية، الذي سيشرفون على إدارة السوق، أربعة منهم مرشحون أحرارا يخضعون للانتقاء، وأربعة يمثلون المقاومة وجيش التحرير لا يخضعون للمباراة. وكان الوكلاء الأربعة للمقاومة راسلوا المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، احتجاجا على ما وصفوه بالشروط التعجيزية التي فرضها المجلس الجماعي، المتمثلة في ضمانة 50 مليون سنتيم لكل وكيل، مطالبين بالاحتفاظ بضمانة للفترة السابقة (الثلاث سنوات الماضية) المحددة في 80 ألف درهم، قبل أن يتدخل والي جهة مراكش ويحددها في 20 مليون سنتيم لكل وكيل.