أدانت الغرفة رجل المال والأعمال كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة "وانا" للاتصالات، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، ومبلغ 40 مليون درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع مصادرة جميع أملاكه وأملاك باقي المتابعين. كما أدانت بالعقوبة خمسة متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بربيع نور، وأحمد الناصري، ونورالدين الزعيم الساسي، وأحمد أبو بدر. وقضت الغرفة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق المتهمين لحسن الرفاس، وعزالدين متوكل، ويوسف حنان، وسمير عيش، وعز الدين الديني، في حين أدانت المتهمين هشام تويجر ومحمد وادون بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم للأول، و5 آلاف درهم للثاني. كما قضت الغرفة الجنحية بإجراء خبرة حسابية لتحديد الخسائر المادية التي لحقت الشركات، وتعيين جلسة 1 يوليوز المقبل بالقاعة 8 بالمحكمة نفسها، للنظر في الدعوى المدنية المتعلقة بهذا الملف. وقررت هيئة الحكم حل جميع الشركات المتورطة في الملف، مع إتلاف جميع المعدات ومصادرتها ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين. وقضت بأداء المتهمين تويجر والناصري ومتوكل مبلغ 80 مليونا و280 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف والمطالبين بالحق المدني، وأداء المتهمين الزعيم الساسي والرفاس مبلغ 5 ملايين و475 مليون درهم لفائدة مكتب الصرف والمطالبين بالحق المدني، كما قضت بمصادرة أملاك جميع المتهمين. ونطقت الهيئة القضائية برئاسة المستشار مصطفى لحميدي بقاعة الجلسات رقم 4 بهذه الأحكام وسط بكاء وعويل أفراد أسر المتهمين، ومنهم من أصيب بحالة إغماء، إذ لم يتقبلوا الأحكام الصادرة في حق المتهمين، بعد منتصف نهار أمس. وتوبع كريم الزاز من أجل جنح "صنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها...."، كل حسب المنسوب إليه. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية حددت تاريخ أمس الاثنين لإصدار الأحكام في هذا الملف، بعدما أنهت الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع والكلمة الأخيرة للمتهمين. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت منذ حوالي السنة، التحقيقات في هذا الملف، بعدما أطاحت هذه الفضيحة المالية بكريم زاز، المدير العام السابق لشركة "وانا للاتصالات"، والحامل للجنسية الفرنسية، وصاحب شركة Maroc connect، بعدما كشفت تحقيقات مكتب الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه متورط في "اختلاس مبالغ مالية قدرت بملايين الدراهم، عبر إنشائه رفقة بعض أصدقائه لست شركات، كانت تستقبل المكالمات الدولية، وتحولها إلى مكالمات محلية مع السطو على الأسعار في إضرار واضح بمصالح شركة "وانا".
