قالت فاطمة وهمي، المديرة المكلفة بمجال التواصل والشراكة بالوزارة، إن "المنتدى يهدف إلى إشراك الرأي التعليمي والوطني في نقاش مسؤول وجاد للتدابير ذات الأولوية، التي جرت بلورتها بعد الاستشارات الموسعة المنظمة في أبريل 2014 حول واقع وآفاق المدرسة المغربية، والتي مكنت من وضع تدابير إجرائية، ستساهم في تحسين المنظومة التربوية على المدى القريب، وفي تهيييء الشروط الملائمة للانخراط في إصلاح جذري وعميق على المديين المتوسط والبعيد". وأضافت، وهمي في تصريح ل"المغربية" أن إطلاق هذا المنتدى جاء بعد اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا السنة الماضية على مستوى المؤسسات التعليمية، وشارك فيها أزيد من 100 ألف مشاركة ومشارك، موضحة، أنه على ضوء هذه اللقاءات التشاورية، وانطلاقا من التشخيص، الذي أنجزته الوزارة من خلال التقارير الوطنية والدولية، أعدت "التدابير ذات الأولوية، التي ستمكن من تغيير المنظومة التربوية إلى الأحسن على المديين القريب والمتوسط، من خلال الشروع في تنزيل أغلب هذه التدابير تدريجيا، بداية من الدخول المدرسي المقبل 2015-2016، وإلى غاية 2018-2019. وإلى جانب هذه التدابير، حسب مديرة التواصل، حددت الوزارة الملامح الكبرى للرؤية المستقبلية 2030، التي سيقع استكمالها على ضوء التقرير الاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينتظر أن يصدر في ماي المقبل. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن اللقاءات التشاورية المذكورة انبثقت عنها مجموعة التقارير الوطنية والجهوية، التي جرى تقاسمها خلال اللقاءات الجهوية والمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونشرت في الموقع الإلكتروني للوزارة. وأوضحت أن الوزارة فتحت آنذاك منتدى على موقعها الإلكتروني، كي يطلع جميع المهتمين والفاعلين في الميدان على تلك التقارير وتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم في الموضوع، وبذلك جرت صياغة 23 تدبيرا. وأوضحت وهمي أن "التدابير ذات الأولوية" ستمكن من معالجة بعض الإشكاليات الآنية، والتدخل لتحسين المنظومة التربية في المديين القصير والمتوسط، وفي الوقت ذاته، الانخراط في الإصلاح الجذري للمنظومة على المدى البعيد، من خلال صياغة الرؤية المستقبلية 2030، مشيرة إلى أن انتهاء التصور لهذه الرؤية لن يكتمل إلا بعد أخذ التوجهات الكبرى للتقرير الاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.