علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن عناصر المكتب أحالت المتهمين المتورطين في عملية سطو كانت استهدفت وكالة لتحويل الأموال بمدينة مكناس، على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الذي أخضعهم لإجراءات الاستنطاق التفصيلي، قبل أن يأمر بإيداعهم، في إطار الاعتقال الاحتياطي السجن المحلي بسلا، في انتظار تحديد موعد أول جلسة لمحاكمتهم. وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية فككت، في أبريل الماضي، شبكة إجرامية، تنشط بمدينتي فاسومكناس ونواحيهما، متخصصة في عمليات السطو باستعمال أسلحة بيضاء، يتزعمها معتقلان سابقان بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، متورطان في خلية إرهابية جرى تفكيكها سنة 2004، بعد ضلوعها في تنفيذ عمليات قتل وصنع وحيازة متفجرات. من جهة أخرى، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الأربعاء، بأحكام نهائية تراوحت بين تأييد وتخفيض مدد الأحكام الابتدائية، في حق 11 شخصا متابعين في ملفات منفصلة. وقضت الغرفة بتأييد الأحكام الابتدائية في حق أربعة معتقلين، صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين أربع سنوات وسنتين حبسا نافذا. وفي ملف آخر، قضت الغرفة بتخفيض العقوبة في حق المتهم الخامس من ست سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وفي حق المتهم السادس، من ست سنوات سجنا نافذا، إلى أربع سنوات حبسا نافذا، وفي حق المتهم السابع، من خمس سنوات سجنا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تخفيض العقوبة من أربع سنوات حبسا نافذا، إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق المتهم الثامن، بينما قضت في حق المتهم التاسع بسنتين ونصف حبسا نافذا، بدل ثلاث سنوات حبسا نافذا، كما قضت في حق المتهم العاشر بسنتين حبسا نافذا، عوض ثلاث سنوات حبسا نافذا، وقلصت عقوبة المتهم الحادي عشر من سنتين حبسا نافذا إلى سنة ونصف حبسا نافذا.