جاء إعلان الجمعيات المهنية القضائية المكونة من نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة وجمعية المرأة القاضية والجمعية المغربية للقضاة والمنتدي المغربي للقضاة الباحثين ورابطة قضاة المغرب، عقب الزيارة التضامنية التي قامت بها لخالد لخليفي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، الذي تعرض لاعتداء لفظي وجسدي جسيم من قبل أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، الأسبوع الماضي. وأعربت الجمعيات عن استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية في سبيل تحقيق هذا الاستقلال حماية لحقوق المواطنين وأمنهم القضائي، باعتبار استقلال السلطة القضائية حق للمتقاضي وليس للقاضي. وحج المئات من القضاة والقاضيات من أعضاء الجمعيات المهنية القضائية المذكورة، مساء الجمعة الماضي، إلى مدينة صفرو، وبالضبط ببهو المحكمة الابتدائية، حيث يعمل نائب وكيل الملك المعتدى عليه، في مشهد وصف ب "التاريخي". وتخلل هذه الزيارة، التي وحدت بين هذه الجمعيات، واستمرت لأزيد من ثلاث ساعات، كلمات لرؤساء الجمعيات المهنية وتدخلات للقضاة الحاضرين، أجمعت معظمها عن التضامن والاستعداد من أجل الدفاع عن كرامة القاضي بكافة الوسائل والأشكال الاحتجاجية "بعدما وصل الحال بالقضاة إلى التعرض للضرب والإذلال، مقابل الصمت المريب للجهات المختصة"، كما جاء في البيان المشترك لهذه الجمعيات. وأكدت الجمعيات، حسب البيان الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها تعرب عن "شجبها لما تعرض نائب وكيل الملك من اعتداء سافر، يمس بكرامة كافة الجسم القضائي ويؤثر على قيام القضاة بدورهم في توفير الأمن القضائي للمواطن كأحد أهم الأدوار الدستورية الجديدة، التي تكرس دولة القانون والمؤسسات". ونددت هذه الجمعيات بما وصفته ب "الصمت غير المفهوم والمريب للجهات المختصة والتابعة لوزير العدل والحريات"، مؤكدة "مطالبها باستقلالية النيابة العامة عنه لضمان قيامها بدورها الحامي للحقوق والحريات بحياد ودون تحيز". واعتبرت الجمعيات الست الموقعة على البيان أن "ما تعرض له القاضي المذكور هو واقعة تكشف بجلاء عدم توفير الحماية للقضاة المغاربة كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والاعلانات والمواثيق الدولية، مجددة مطالبها بضرورة الإسراع بتوفير آليات قانونية لاستقلال القضاة عن كافة المؤثرات". وسجلت كافة الجمعيات المهنية للقضاة موقفها الموحد والداعي إلى وجوب تنزيل الدستور المغربي في شقه المتعلق بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية بما في ذلك الاستقلال الإداري والمالي، سيما أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، لا يوفران الاستقلال المذكور، ما يجعلهما دون انتظارات الشعب المغربي.
