علمت "المغربية"، من قيادي بحزب الحركة الشعبية، أن الأمين العام بصدد توجيه رسالة رسمية إلى وزير الداخلية، يشعره فيها بعدم منح تراخيص باسم الحركة الشعبية لمكونات "الحركة التصحيحية"، التي تعتزم تنظيم تجمعات في بعض المدن. وقال العنصر، في تصريح ل"المغربية"، إنه سيحث وزارة الداخلية على منح تراخيص عقد التجمعات الجماهيرية لمن لهم شرعية قانونية داخل الحركة الشعبية، مضيقا بذلك الخناق على تحركات المعارضين. كما قلل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية من تأثير "الحركة التصحيحية" على المسار السياسي لمؤسسات الحزب، واعتبر أن "الفريق الحركي بمجلس النواب يشتغل بطريقة طبيعية"، رغم مغادرة بعض البرلمانيين الحركيين للفريق، متهما قيادة "الحركة التصحيحية" باستغلال الانتماء الحزبي "من أجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة، دون أن يكون لهم أي عطاء تنظيمي، ولو في الحد الأدنى، داخل الهياكل الحزبية"، حسب قول العنصر. من جهة أخرى، ذكر بلاغ ل"الحركة التصحيحية"، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قيادتها، التي يتولاها سعيد أولباشا وعبد القادر تاتو، بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق حملة تحسيسية في العديد من الأقاليم والجهات، للتعريف بمطالبها، الرامية إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة الشعبية، والقطع مع ما عبر عنه البلاغ ب"أساليب التحكم في القرار من طرف محند العنصر، وحليمة العسالي، ومحمد أوزين، الذين يسيطرون على دواليب الحزب". وأعلن البلاغ ذاته أن قياديي "الحركة التصحيحية" سينظمون تجمعات في الرباط، ومكناس، وفاس، والدارالبيضاء، وطنجة، التي تعتبر، حسب البلاغ، معاقل انتخابية لحزب الحركة الشعبية، لإبلاغ الناخبين بمواقفهم.
