يشكل اجتماع هذه اللجنة، الذي تقرر في 12 فبراير خلال تسليم رئاسة منتدى برلمانات أمريكا الوسطى والكرايبي، للدونيمكان، مناسبة لبحث السبل الكفيلة بتجاوز معاناة النساء المعزولات وبصفة خاصة المحتجزات في تندوف واللواتي يعانين من غياب أبسط ظروف العيش في ظل واقع مزري يغديه الحصار المضروب على منطقة تندوف بالتراب الجزائري. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت النائبة كنزة الغالي التي تتولى رئاسة اللجنة بصفة مشتركة مع ممثلة كوستاريكا على اعتبار ان المغرب عضو ملاحظ في المنتدى، أن هذا الاجتماع، سيكون أيضا مناسبة لتعريف دول أمريكا الوسطى والكرايبي بالوجه الحقيقي لما يجري في مخيمات تندوف وذلك من خلال تقديم شهادات حية لمحتجزات استطعن الفرار من جحيم الاحتجاز والالتحاق بأرض الوطن. وسيوجه المشاركون في هذا اللقاء -حسب ما أكدت النائبة نزهة الغالي- رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتحسيس المنتظم الدولي بالوضعية الخطيرة للنساء المحتجزات بتندوف. وأضافت أنه سيتم بهذه المناسبة التي ستتوج بإصدار "بيان الرباط"، تنظيم زيارة لمدينة العيون سيتم خلالها إنشاء شبكة تضامن سيطلق عليها اسم "برلمانيات بلا حدود للتضامن مع نساء تندوف". وأكدت وثيقة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، على أن كثيرات هن النساء اللواتي يضرب صمتا مهولا حول قضاياهن، بحيث لا يتطرق الإعلام إلى وضعيتهن وذلك بسبب عدم الالمام بواقعهن أو بفعل الحصار الطوعي الذي تضربه جهات معينة لها المصلحة في خنق أصوات نساء يقبعن وراء الاسلاك ويتحين الفرصة للعودة لأرض الوطن، للعيش وسط الاهل والأسرة. وشددت الوثيقة على أن وضعية النساء المحتجزات في مخيمات العار ما فتئت تتفاقم بفعل لجوء قادة (البوليساريو) إلى تحويل المساعدات الإنسانية وبيعها واستغلالها والاغتناء من ورائها لإذلال وتجويع سكان مخيمات تندوف. وأشارت الوثيقة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق وتقوية نموذج إعلامي هادف من أجل إيصال صوت نساء لا صوت لهن، نساء تطمحن إلى الانعتاق، والعودة إلى الوطن والعيش الكريم، وطي صفحة كابوس مخيم تندوف الموجع. وستعرف الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص (الفوبريل) المغرب- أمريكا الوسطى والكراييبي بالخصوص مشاركة رئيسة اللجنة السيدة روسيبل راموس مادريغال. كما سيتم خلال نفس اليوم تقديم مجموعة من المداخلات لنواب برلمانيين من المغرب ومن الهندوراس والسالفادور وباناما والدومينيكان ونيكراغوا بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من المؤسسات الوطنية. وكان المغرب العضو الملاحظ بمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي، قد اختير في 12 فبراير الماضي بسانت دومينغو رئيسا للجنة مقاربة النوع وتكافؤ الفرص التابعة للمنتدى. وتروم اللجنة تعزيز العمل التشريعي لفائدة المرأة وإيصال صوتها إلى أعضاء المنتدى، خاصة صوت النساء المحتجزات بمخيمات تندوف، وإثارة الانتباه للمآسي التي تعيشها النساء المحتجزات بهذه المخيمات اللواتي يعانين من الاضطهاد بجميع أشكاله بجانب أطفالهن. ويضم منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي برلمانات غواتيمالا وبليز والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وجمهورية الدومينيكان والمكسيك بالإضافة إلى المغرب الذي يعد البلد الافريقي الوحيد الذي يشغل العضوية بصفته ملاحظا في هذا المنتدى.
