تهدف الجولة الجديدة للتفاوض إلى توصل الليبيين لاتفاق نهائي حول مسودة أممية تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي التي يجب أن تكون عليه الدولة الليبية، وباقي الترتيبات الأمنية لاستتباب الأمن في كافة أرجاء ليبيا. وتضمنت المسودة الجديدة، التي سلمتها الأممالمتحدة لأطراف التفاوض، رأيا أمميا للحل، يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق هو الهيئة التشريعية الشرعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس للدفاع والأمن. واعتبر ممثل المؤتمر الوطني الليبي، في تصريح إعلامي، أن بنود المسودة تصلح أن تكون أساسا للحل السياسي، الذي يؤدي إلى الاستقرار، بينما أبدى ممثل وفد طبرق تحفظه على بعض مقتضيات المسودة، من قبيل الصلاحيات الكبيرة للمجلس الأعلى للدولة، وإعادة تشكيل الجيش. وفي ندوة صحفية، عقب إجراء المبعوث الأممي برناردينو ليون لقاء تمهيديا مع ممثلي المؤتمر الوطني العام الليبي قبل انطلاق المفاوضات، أعرب ليون عن أمله في أن تكون الجولة الجديدة للحوار الليبي بالمغرب حاسمة في التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع. وقال "نقترب من الحل، وموافقة المشاركين جميعا على الوثيقة الرابعة المقدمة كأساس لحل نهائي هي في ذاتها أمر مشجع"، مضيفا أن "اللقاء مع ممثلي المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) جاء للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مسودة الاتفاق النهائي"، وأن لقاءات مماثلة ستجري مع باقي الأطراف الليبية (برلمان طبرق وبعض المستقلين) حين وصولهم للصخيرات. وأشار ليون إلى أن فريقه الأممي سيعمل على دراسة وتحليل ملاحظات أطراف الحوار الليبي، مذكرا بأن مسودة الاتفاق النهائي في نسختها الرابعة حظيت بقبول الأطراف كأساس للحل النهائي للأزمة الليبية، وأن الأممالمتحدة تسعى إلى تحقيق التوافق وإيجاد صيغة متناسقة للعمل. وأشار إلى أن مضامين المسودة الأخيرة نوقشت من طرف الوفدين، الممثلين لمجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، في جولة الحوار الأخيرة التي احتضنتها الصخيرات يومي 8 و9 يونيو الجاري. ويتنازع على السلطة في ليبيا برلمان وحكومة في طبرق شرق البلاد، يحظيان باعتراف المجتمع الدولي، وبرلمان وحكومة موازيان في طرابلس.
