توقع عبد السلام أومالك، الكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، (الاتحاد المغربي للشغل)، أن تبلغ نسبة المشاركة في إضراب أمس الثلاثاء 80 في المائة من المستخدمين، الذين يفوق عددهم 8000 مستخدم على الصعيد الوطني. ويدخل إضراب مستخدمي قطاع الماء، حسب أومالك، في إطار المطالبة بفتح الحوار حول مطالب الشغيلة، المتمثلة أساسا في الحفاظ على مكتسباتها. وتوقع أومالك أن "تقضي" عمليات تفويت قطاعات الماء والكهرباء والتوزيع إلى شركات جهوية خاصة في شتنبر المقبل على مكتسبات الشغيلة بما فيها العقارات التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء. كما يتوقع المحتجون أن تنعكس عملية التفويت على الإنتاج نفسه، خاصة أن المياه الجوفية أصبحت في تناقص مستمر، وأن التوجه العام مستقبلا يتمحور حول تحلية مياه البحر، كما أن منتوج المياه أصبح في تراجع مستمر، حسب أومالك، مشيرا إلى أن تكلفة تحلية مياه بحر أكادير تقدر، حاليا، بمليار و200 مليون درهم. واعتبر المتحدث نفسه أن "تفويت الماء والكهرباء سيقضي، أيضا، على العقارات والأراضي التابعة للقطاع"، موضحا أن أزيد من 462 ألف متر مربع مهددة بتفويتها لشركات العقار. وطالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه بفتح حوار عاجل حول ملفها المطلبي، وإشراكها في "كل ما يتدبر في المرحلة الانتقالية للمستخدمين وللقطاع في مجالات الانتاج والنقل والتوزيع والتسويق"، معبرة عن "رفضها للمخططات الرامية إلى المساس بمستقبل القطاع وبمنشآته، وبمصير ومستقبل المستخدمين في مجالي توزيع وتسويق الكهرباء والماء".
