ستقترع الهيأة الناخبة بهذه الجهة، باللائحة، أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذين سيشغلون 4 مقاعد من بين 8 مقاعد المحددة، طبقا لمقتضيات تنزيل دستور 2011، لفائدة المشغلين، ضمن ممثلي منظمات المشغلين الأكثر تمثيلية في غرفة المستشارين. وأضافت بلقزيز أن الانتخابات ذاتها ستجري في اليوم ذاته، بالجهة الشمالية والجنوبية للمملكة، حسب التقسيم الجغرافي المعتمد لتمثيليات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتشكيل الهيئتين اللتين ستنتخبان عضوين بكل جهة، لبلوغ عدد المقاعد المحددة للباطرونا بالغرفة الثانية. وأكدت أن الباطرونا تتضمن في تشكيلتها 22 ألف مقاولة بشكل مباشر وغير مباشر. وعن سؤال حول كيفية ممارسة رجال الأعمال للسياسة داخل قبة البرلمان، قالت سلوى كركري بلقزيز إن "التركيز سينصب على دعم مناخ الأعمال بشكل عام، رغم العدد القليل المخصص للباطرونا، الذي هو 8 مقاعد من ضمن 120 مقعدا المكونة للغرفة الثانية، منها 12 مقعدا للنقابات، إلا أن ممثلينا الذين لا لون سياسي لهم، سيحرصون على ربط شراكات مع النقابات والجهات وغرف التجارة والصناعة، لخلق تنسيق عملي يمكن من تمرير المقترحات، ودون شك سيتم اعتماد استراتيجية عمل مع الغرفة الأولى ومع كل الأطياف السياسية، من أجل مزيد من الفعالية". وأبرزت سلوى بلقزيز أن هذه هي المرة الأولى التي تحظى بها الباطرونا بهذه الفرصة، مشيرة إلى أن كل الظروف ملائمة لإنجاح هذا الانتقال وتعزيز العمل التشريعي. وقالت "نحن لا نمارس السياسة بالمعنى السياسي، فنحن نساهم في تقديم مقترحات تهم مشاريع قوانين المالية وقوانين الشغل وغيرها، وهدفنا تحسين بيئة الأعمال وضمان نجاح التنافسية الاقتصادية للمغرب". وعن كيفية حصول الباطرونا على 8 مقاعد بأكملها، التي كانت مخصصة لجمعيات أرباب العمل، أوضحت سلوى كركري بلقزيز أن مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، استطاعت أن تدافع عن تمثيلية الباطرونا، من خلال المكتسبات التي حققتها هذه الهيئة، وهو ما أقنع بوضع هذه المقاعد رهن إشارتها. يذكر أن المجلس الإداري للاتحاد تبنى في 28 يوليوز الماضي بالإجماع الميثاق الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات، متمما القانون الداخلي للاتحاد. وحدد الميثاق عملية انتخابية مهيكلة حسب 3 مراحل، تتمثل في تسجيل الأعضاء في اللوائح الانتخابية، وانتخاب الهيئات الناخبة، وانتخاب أعضاء تلك الهيئات لغرفة المستشارين. ويتمحور التقطيع الانتخابي المعتمد من قبل الباطرونا حول 3 دوائر وهي الشمال، والوسط والجنوب، تضم كل دائرة 4 جهات إدارية، في إطار الجهوية المتقدمة. وفي ختام العملية الانتخابية، سيحصل 8 أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مقاعد بغرفة المستشارين مع مناصفة تامة بين الرجال والنساء. بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بغية ملاءمة وضعه وفق القوانين والتقسيم الإداري الجهوي الجديد، بإعادة تنظيم فروعه الجهوية، من أجل توفير ولوج عادل للعملية الانتخابية لجميع أعضائه. ولهذه الغاية، صوت المجلس الإداري على إحداث الاتحاد العام لمقاولات المغرب لدرعة-تافلالت. ويضمن الاتحاد العام لمقاولات المغرب تمثيلية وتطوير المقاولة عبر نشاطه في مختلف القطاعات، منذ إنشائه سنة 1947. ويدافع الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مصالح المقاولات المغربية لدى السلطات العمومية، وهدفه التحرك من أجل بيئة سليمة للاقتصاد المغربي، من خلال دعم المبادرة الفردية، وهو الحال نفسه دوليا، حيث يسهر الاتحاد على ضمان إطار مقاولاتي واستثماري للمستثمرين الأجانب بالمغرب. ومن أجل المشاركة في وضع أساس اقتصاد مغربي مزدهر، أخذ الاتحاد العام لمقاولات المغرب على عاتقه مهام أساسية تتجلى في دعم دور المقاولة في خلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع تطبيق سياسة تنموية للمقاولة. ينخرط الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أيضا، في تطوير مناخ الأعمال والاستثمار، من خلال شراكات دولية. أثناء إنشائه في 20 أكتوبر 1947، كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يحمل اسم "الاتحاد العام لأرباب العمل بالمغرب" ثم بعدها اسم "الاتحاد العام البيمهني الاقتصادي والاجتماعي" في 5 أبريل 1956، تلتها تسمية "الاتحاد العام الاقتصادي المغربي في 16 أبريل 1956، إلى أن حمل الاسم الحالي "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" سنة 1995.
