جاء ذلك من خلال تبني مجموعة من المخططات القطاعية، تراعي ضرورة الاستجابة العملية لانتظارات المواطنين من الخدمات الأمنية، في ظل الاحترام التام لمبادئ الشفافية والنزاهة، التي تحكم الوظيفة الشرطية. ووصلت الكلفة المادية لهذه المخططات، حسب ما أكده مصدر مطلع، إلى أزيد من 23.6 مليار سنتيم، دون ذكر التكلفة البشرية والكفاءات المهنية التي يجب تسخيرها لضمان تحقيق أهداف هذه المشاريع، وبالتالي، الوصول إلى ربح تحدي تخليق المرفق الأمني، وجعله قاطرة للتنمية الوطنية، على حد تعبير المصدر نفسه. ومن جملة المشاريع التي تروم من خلالها مصالح الأمن ترسيخ النزاهة وإرادة مكافحة الرشوة، تحدث المصدر نفسه عن "وضع نظام معلوماتي لتدبير دوائر الشرطة، باعتبارها الحلقة الأساسية ضمن منظومة عمل المرفق العام الأمني"، مبرزا أن "هذا النظام يهدف إلى ضبط العلاقة بين المواطن ومصلحة الشرطة، عبر الجمع بين العصرنة والفعالية في تدبير الأغراض الإدارية للمواطن من ناحية (الشكايات، والوثائق الإدارية)، وتدعيم آليات الرقابة والتتبع الخارجي والداخلي، من خلال تسهيل عملية الولوج إلى الملفات المعروضة على مصالح الأمن وتتبع معالجتها من ناحية أخرى، تماشيا مع الحق في الولوج إلى المعلومة المكفول دستوريا". ومن ضمن المبادرات التي تشكل جزءا من هذا المخطط، يوضح المصدر ذاته أن "مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، المركزية والجهوية، تعمل على بلورة رؤية جديدة لشروط الاستقبال والتوجيه لفائدة المرتفقين، بوضع ميثاق، يهدف إلى تحفيز موظف الشرطة على توفير الظروف الجيدة لولوج المواطنين إلى المرفق العام الأمني، وتوجيههم والاستجابة الفعالة لمتطلباتهم، دون إغفال أهمية تعزيز ثقافة الانفتاح المؤسساتي على كل مكونات المجتمع وحساسياته، من خلال تدعيم استعمال تقنيات التواصل الحديثة (إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، والتواصل عبر الشبكات الاجتماعية)، وكذا فتح قنوات التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين ووسائل الإعلام". وانخراطا في الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، تعتزم المصالح الأمنية، حسب المصدر ذاته، "فتح ورش تطوير أساليب عملها وفق المعايير المعتمدة دوليا، عبر تبني الوسائل والتقنيات الرقمية الحديثة في توثيق وتسجيل التدخلات الأمنية، وكذا الإجراءات المتعلقة بالمساطر القضائية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مصداقية وشفافية العمل الأمني، من خلال احترام الضوابط المهنية، من جهة، وفرض احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وتحصين ممارسة الحريات، من جهة ثانية". وفي تعليق على هذه المبادرات، قال المصدر إن "الانخراط الراسخ لمصالح الأمن الوطني ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة أكبر دليل على إرادة تبني مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة ضمن عمل مصالح الأمن كافة، مع ما يقتضيه هذا الالتزام من متطلبات مهنية وقانونية ومادية"، مبرزا أن "المديرية العامة للأمن الوطني في طليعة المؤسسات الوطنية التي سعت إلى دمج معايير الشفافية المهنية ضمن منظومة عمل مصالحها المركزية والخارجية، عبر تبني مخططات العمل القطاعية المشار إليها، التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتتلاءم أهدافها والخطوط العريضة التي وضعتها هذه الاستراتيجية على المدى القصير والبعيد".
