قال محمد الشيخ الشيكر، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب، ل"المغربية"، إن الأمر يتعلق بأربعة طلبة، ليست لهم أي صفة مسؤولية داخل التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان، أو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، بعد أخذ بياناتهم. والتزمت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أمس الجمعة، ب"إلغاء جميع الأشكال الاحتجاجية المحلية في المستشفى الجامعي ابن رشد وكليات الطب والصيدلة بالدارالبيضاء والرباط". من جهتها، دعت الحكومة إلى "تغليب المصلحة العليا للمواطنين والمواطنات في الولوج إلى العلاجات الطبية، من خلال الالتزام بالنقاش الهادئ حول مشروع الخدمة الصحية الإجبارية، التي تسعى الحكومة إلى توفير العلاجات للمواطنين في المناطق النائية، واستحضار حق الطلبة في استئناف دراستهم، دون ممارسة الضغط أو التهديد عند رغبتهم في الالتحاق بمدرجاتهم"، حسب ما ذكرت مصادر مقربة من الملف ل"المغربية". بالمقابل، قررت اللجنة الداخلية للأطباء الداخليين والمقيمين، في اجتماعها أول أمس الخميس، مجموعة من القرارات، منها، "الدعوة إلى تنظيم مسيرة بالرباط، يوم 28 أكتوبر الجاري، دون اتخاذ أي قرار ينص على وقف الإضراب المفتوح عن التداريب البيداغوجية في جميع المستشفيات". كما دعت اللجنة وزارة الصحة إلى "التراجع عن مسودة قانون الخدمة الإجبارية، وإشراك التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في بلورة مشروع بديل، والزيادة في تعويض الأطباء مع تفعيل المؤشر 509 الخاص بالأطباء، والإفراج عن مستحقات الحراسة والإلزامية في كافة المستشفيات الجامعية". وشدد الأطباء الداخليون والمقيمون على "ضمان الحرية في اختيار التخصص ونوعية التعاقد، والإسراع في إصلاح منظومة تقييم المعارف، وتوفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية، وإشراك اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في جميع ورشات الإصلاح التي تهمهم، مع تحسين ظروف العمل والتكوين في المستشفيات الجامعية". وقال طارق المتوكل، رئيس جمعية الأطباء المقيمين في الدارالبيضاء، في تصريح ل"المغربية"، إن الأطباء الداخليين والمقيمين يدعون وزارة الصحة إلى "الحوار الجاد، لبلوغ حلول تخدم مصلحة المواطن والاستجابة لمطالب المضربين". وسرد متوكل مطالب الأطباء، ومنها "توفير خدمة طبية للمواطنين في إطار التوظيف، وتحسين ظروف التكوين والعمل، من خلال إحلال الأمن في المستشفيات، وتسريع وتيرة إصلاح المعدات المعطلة وتوفير مختلف وسائل العمل". كما دعا إلى "تعويض أعداد أساتذة الطب المحالين على التقاعد لضمان تكوين جيد لطلبة الطب، وربط خدمة الأطباء الإجبارية بالتوظيف وتحسين الوضع المادي للطبيب ومده بالتحفيزات التي تساعده على التكوين والتكوين المستمر". من جهتهما، دعت نقابتا قطاع الصحة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، الجهات المسؤولة إلى "الزيادة في ميزانية وزارة الصحة والتعامل مع خصوصية القطاع، والزيادة في المناصب المالية القارة لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتوظيف العدد اللازم من الأطباء والممرضين ومن مختلف المهن الصحية والأطباء والممرضين الخريجين العاطلين، وتحفيز الجميع ماديا ومهنيا على العمل في المناطق النائية".
