أبرز الوزير، خلال لقاء عقده، نهاية الأسبوع الماضي، لتقديم مشروع قانون المالية 2016، أنه، في إطار إصلاح نظام المقاصة، من شأن هذا النقاش أن يحدد التوجه الذي يجب نهجه، موضحا أن إصلاح هذا الجانب من المقاصة أو أي جانب آخر منه سيمكن من اقتصاد في حجم الأغلفة المرصودة في إطار مشروع القانون المالي، ستوجه إلى القطاع الصحي لدعم التجهيزات والبنيات التحتية الصحية، بهدف التفعيل الأنسب لنظام التغطية الصحية الأساسية ونظام المساعدة الطبية (راميد). وخصص مشروع قانون المالية غلافا ماليا بقيمة 15.55 مليار درهم لصندوق المقاصة. وحسب التقرير المرفق الخاص بالمقاصة، فإن هذا الغلاف المالي سيوجه لدعم غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني للقمح اللين، وللتدابير المواكبة، خاصة الدعم الموجه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتوقع التقرير أن يحقق صندوق المقاصة أقوى انخفاض في تكاليفه منذ إحداثه، كاشفا أن تكاليف المقاصة ستنخفض مع متم السنة الجارية بنسبة 49.27 في المائة، بعدما انخفضت تكاليفه السنة الماضية بنسبة 21 في المائة مقارنة مع 2013. ويرتقب أن تصل نفقات الصندوق 14 مليارا و7 ملايين درهم خلال 2015، مقابل 55 مليار درهم سنة 2012، و42.5 مليار درهم سنة 2013، ثم 33 مليار درهم سنة 2014. كما عمدت الحكومة خلال السنة الجارية إلى التخفيض من الحصيص للدقيق الوطني من القمح اللين إلى 8 ملايين قنطار، ابتداء من الأسدس الثاني من سنة 2015، بعدما كان 5 ملايين و500 ألف قنطار. وقدر التقرير نفقات المقاصة برسم هذه الفترة بمبلغ 3.4 ملايير درهم، منها 2.16 مليار درهم لفائدة غاز البوتان على أساس سعر متوقع للنفط الخام في 61 دولارا للبرميل خلال الفترة من أكتوبر إلى دجنبر 2015، وسعر متوقع لصرف الدولار في 9.5 دراهم للدولار. وأفاد تقرير المقاصة الذي نشر بالموازاة مع مشروع قانون المالية لسنة 2016، أنه، على أساس معدل سعر النفط الخام، الذي بلغ 55 دولارا للبرميل خلال الفترة بين يناير وشتنبر 2015، وسعر صرف الدولار الموافق لهذه الفترة في 9.76 دراهم للدولار، بلغت نفقات المقاصة المتوقعة ما يناهز 10.56 ملايير درهم، منها 6.5 ملايير درهم لفائدة غاز البوطان، دون احتساب الدعم المقدم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
