إن اختيار الصحراء المغربية كمنطلق لتنزيل الجهوية المتقدمة، إنما هو تكريس للواقع على الأرض، وما النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية إلا لبنة أخرى ضمن المسار التنموي الذي انخرطت فيه هذه الربوع منذ رجوعها إلى الوطن الأم. وهكذا، وتجسيدا لهذا الحرص الملكي السامي على جعل الأقاليم الجنوبية في صدارة تطبيق الجهوية المتقدمة، دعا صاحب الجلالة لبلورة عقود- برامج، بين الدولة والجهات، لتحديد التزامات كل طرف، بخصوص إنجاز المشاريع التنموية. وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك الحكومة "للإسراع بتفعيل المقتضيات القانونية، المتعلقة بنقل الاختصاصات من المركز لهذه الجهات، ودعمها بتحويل الكفاءات البشرية، والموارد المادية اللازمة، في أفق تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة". و حرصا من جلالة الملك على ضرورة إشراك السكان بتوفير فضاءات وآليات دائمة للحوار والتشاور، بما يتيح تملكهم للبرامج، والانخراط في تنفيذها، يقول جلالة الملك "نضع سكان أقاليمنا الجنوبية وممثليهم أمام مسؤولياتهم، بعد أن وفرنا لهم الآليات المؤسسية والتنموية لتدبير شؤونهم والاستجابة لحاجياتهم". ولأن حدث المسيرة الخضراء، كما يؤكد صاحب الجلالة، "ليس حدثا عاديا، أو احتفالا عابرا"، فهو يشكل مرحلة فاصلة في تاريخ استكمال الوحدة الترابية للمملكة. بالجرأة المعهودة نفسها كلما خاطب صاحب الجلالة شعبه الوفي، دعا جلالته لإجراء قطيعة حقيقية مع الأساليب المعتمدة في التعامل مع شؤون الصحراء "قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، وضعف المبادرة الخاصة، وقطيعة مع عقلية التمركز الإداري"، مبرزا جلالته أن تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتطبيق الجهوية المتقدمة، يندرج في هذا الإطار، وذلك تجسيدا لوفاء صاحب الجلالة بالتزاماته تجاه المواطنين بالأقاليم الجنوبية، بجعلها نموذجا للتنمية المندمجة. وضمن هذا التوجه أعلن جلالة الملك عن تعبئة كل الوسائل المتاحة لإنجاز عدد من الأوراش الكبرى، والمشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية بجهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم - واد نون، ومواصلة استثمار عائدات الثروات الطبيعية لفائدة سكان المنطقة. ومقابل التزام المغرب بجعل الصحراء المغربية مركزا للتبادل، ومحورا للتواصل مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وبوضع البنيات التحتية اللازمة لذلك، تتوالى خيبة أمل الأعداء وحسرتهم، حيث سجل الخطاب السامي أن ساكنة تندوف بالجزائر، "ما تزال تقاسي من الفقر واليأس والحرمان، وتعاني من الخرق المنهجي لحقوقها الأساسية". هذا الوضع المقلق، يقول جلالة الملك، يدعو لتساؤلات مشروعة عن مصير الملايين من الأورو التي تقدم كمساعدات إنسانية لسكان المخيمات والملايير المخصصة للتسلح ولدعم الآلة الدعائية والقمعية للانفصاليين، ناهيك عن الغنى الفاحش لزعماء الانفصال الذين يملكون العقارات ويتوفرون على حسابات وأرصدة بنكية بأوروبا وأمريكا اللاتينية، كما يسائل سكان المخيمات عن سبب قبولهم هذه الوضعية المأساوية واللاإنسانية. وبالحزم الذي يتطلبه التعامل مع القضايا المرتبطة بالسيادة، شدد جلالة الملك على أن المغرب لن يقدم أي تنازل آخر، ويرفض أي مغامرة غير محسوبة العواقب، ستكون لها تداعيات خطيرة، أو أي اقتراح فارغ ودون جدوى سوى محاولة نسف الدينامية الإيجابية التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي. ولأولئك الذين يدعون لمقاطعة المنتوجات المغربية القادمة من الصحراء المغربية، شدد جلالة الملك على أن المغرب سيواجه، بنفس الصرامة والحزم، كل المحاولات، التي تستهدف التشكيك في الوضع القانوني للصحراء المغربية، أو في ممارسة سلطاته كاملة على أرضه، في أقاليمه الجنوبية، كما في الشمال. وخلص الخطاب السامي إلى "أننا جميعا مؤتمنون على النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وصيانة كرامة أبنائها، والدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد، بنفس روح الالتزام والانضباط التي ميزت المسيرة الخضراء". منتخبون وجمعويون وأعيان بجهة الداخلة وادي الذهب يجمعون على تثمين مضامينه... الخطاب الملكي أعطى دينامية جديدة لتنمية جهات الصحراء المغربية أكد منتخبون وجمعويون وأعيان قبائل صحراوية بجهة الداخلة وادي الذهب، أن الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساء يوم الجمعة المنصرم إلى الامة بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء المظفرة، أعطى دينامية جديدة لتنمية واعدة لجهات الصحراء المغربية. وأوضحت هذه الفعاليات، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن جلالة الملك أطلق مشاريع استثمارية كبرى ستسهم حتما في دخول الاقاليم الجنوبية مرحلة جديدة من النماء والرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرين أن المنطقة برمتها ستشهد انطلاقة تنموية فاعلة كفيلة بتعزيز الاندماج الترابي وتفعيل جهوية متقدمة قادرة على تلبية احتياجات السكان المحليين وتحقيق انتظاراتهم على كافة المستويات. وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس المجلس البلدي للداخلة، ابراهيم عيا، أن المشاريع التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه السامي، ستعزز من جاذبية جهة الداخلة وادي الذهب على المستوى الاقتصادي والاستثماري والسياحي، وهو ما سيمكنها من أن تصبح قطبا اقتصاديا واعدا، يتوفر على كافة البنيات والتجهيزات الضرورية. وأشار إلى أن هذه المشاريع، التي ستلبي الاحتياجات التنموية بالاقاليم الجنوبية، تبرز مدى العناية المولوية السامية التي يوليها جلالة الملك لرعاياه بمنطقة الصحراء المغربية. وأبرزت الفاعلة الجمعوية، بزاي تو تو، أن خطاب جلالة الملك أرسى بشكل واع دعائم تنمية حقيقية لمنطقة الصحراء بشكل يتناغم مع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وهو ما سيتيح تفعيل جهوية متقدمة كفيلة بتحقيق انتظارات السكان المحليين. وأشارت إلى أن المشاريع التنموية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك تشكل ردا بليغا على الادعاءات المغرضة التي ما فتئ خصوم الوحدة الترابية للمملكة يروجون لها، يفيد بكون المغرب يمضي قدما وبثبات نحو تحقيق تنمية جهوية حقيقية مستدامة وواعدة. وأكد سعيد شرادي، أحد أعيان قبيلة ولاد دليم، أن خطاب جلالة الملك محمد السادس متميز بكل المقاييس "لأنه استجاب لكل تطلعاتنا نحن كصحراويين بالأقاليم الجنوبية بما تضمنه من مشاريع تنموية قادرة على جعل المنطقة رافدا اساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة". وسجل أن المبادرات التنموية التي أطلقها جلالة الملك ستجعل جهتي الصحراء المغربية، اعتمادا على خصوصياتها ومؤهلاتها، جسرا للتبادل مع دول الجوار، وبوابة نحو الاندماج الاقتصادي داخل الفضاء الإفريقي والأطلسي، لاسيما في مجالات البنيات التحتية والتجارة واللوجيستيك والطاقات المتجددة والصيد البحري. لكريني: الخطاب الملكي تضمن رسائل واضحة للخصوم وللمجتمع الدولي * عبد الكريم ياسين - قال إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، يأتي في مرحلة قطعت فيها القضية أشواطا مهمة، شهدت المنطقة الجنوبية من المملكة تطورات كبيرة على المستوى التنموي والتدبير المحلي، وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي. * وأضاف لكريني، في تصريح ل "المغربية"، أن الخطاب الملكي لم يجعل المناسبة لترديد المكتسبات التي حققها المغرب على امتداد أربعة عقود في تدبيره لهذه القضية، لكن اعتبرها مناسبة لاستحضار مختلف الإشكالات والسلبيات التي مافتئت تعتري القضية في علاقتها باقتصاد الريع وبوجود نقص في المبادرات الخاصة. * وأوضح لكريني أن هاجس الخطاب الملكي كان بالأساس تنمويا، إذ أن مطلب التنمية ظل حاضرا في الخطاب منذ بدايته إلى نهايته، ما يعكس رغبة جلالة الملك في أن يجعل من التنمية الحقيقية في المنطقة المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار، وكذلك قطع الطريق على خصوم الوحدة الترابية. * وأضاف أن الخطاب الملكي تطرق إلى "العديد من الرسائل الواضحة والدقيقة، التي تشكل خارطة طريق للتعاطي البناء مع قضية الوحدة الترابية من منظور شمولي، يدعم المشاركة الفعالة للسكان في تدبير شؤونهم، ويسمح بتحقيق التنمية، عبر استثمار مختلف الإمكانات الذاتية في أبعادها البشرية والطبيعية، والمستجدات التشريعية الداعمة للخيار الجهوي". * كما وجه الخطاب الملكي، حسب الباحث، "رسائل خارجية واضحة للخصوم وللمجتمع الدولي، أولها الدعوة للوقوف على حجم المشاريع التنموية والمكتسبات المختلفة بالمناطق الجنوبية من المغرب منذ الاستقلال، مقابل معاناة السكان في مخيمات تندوف، رغم غزارة المساعدات الدولية، وثانيها، التذكير بأن الحكم الذاتي هو أقصى حل يقدمه المغرب لحل هذا النزاع المفتعل". * وقال إن الخطاب الملكي أشار إلى أن هناك رغبة أكيدة في جعل الأقاليم الجنوبية منطقة جذب اقتصادي، عبر دعم المشاريع الاستثمارية وإحداث البنيات التحتية، ومد الطرق، وتطوير التشريعات واستثمار الثروات الطبيعية للمنطقة خدمة للسكان، بما يسهم في تعزيز مكانة الصحراء المغربية كفضاء متطور يصل المغرب بعمقه الإفريقي. * وخلص لكريني إلى أن المدخل الحقوقي، كرهان رابح في تدبير القضية، كان حاضرا في الخطاب، إذ اعتبره أساسيا ومهما جدا، باعتباره السبيل الوحيد لقطع الطريق على الخصوم في توظيف الملف الحقوقي بالصحراء المغربية بشكل منحرف. * من جهته، أكد الطاهر أنسي، رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية، أن الخطاب الملكي، تميز بالجدية والقوة والجرأة، وشكل لحظة للمساءلة والتقييم واستشراف المستقبل بالأقاليم الجنوبية، وبالنظر لقوة المواقف التي حملها الخطاب السامي، لاسيما من حيث أجرأة النموذج التنموي بالمنطقة. * وقال أنسي إن الخطاب الملكي السامي كان صريحا وشجاعا، وجاء بالجديد على أكثر من صعيد وحمل أكثر من دلالة، وأسس لمرحلة جديدة ستشهدها الأقاليم الجنوبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والنهوض بأوضاع السكان المحليين وتعزيز البناء الديمقراطي. * وأضاف أن الخطاب الملكي سيعطي دفعة قوية للتنزيل الحقيقي للجهوية الموسعة، وللتصور التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال إطلاق أوراش كبرى للنهوض بالعديد من القطاعات، خاصة المرتبطة بحياة السكان، مثل البنيات التحتية الطرقية، معتبرا أن من شأن المشاريع الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك أن تساهم في ربط المغرب وأقاليمه الجنوبية بالقارة الإفريقية وبأوروبا.
