أكدت وزارة العدل أنها اتخذت عددا من الإجراءات الرامية إلى حماية القضاة والأطر والموظفين التابعين لها سواء بالإدارة المركزية أو بالمصالح اللاممركزة أو بمختلف محاكم المملكة، وكذا المرتفقين والمتقاضين. وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار التدابير الوقائية الهادفة إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره. وقالت وزارة العدل، اليوم السبت، إن الأمر يتعلق بتخصيص غلاف مالي وتفويض إجراءات صرف الجزء الأكبر منه للمديرين الفرعيين بكل محاكم الاستئناف من أجل اقتناء وتوزيع مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس على مختلف محاكم المملكة والمرافق القضائية، وتكثيف عمليات التنظيف وتعقيم وتطهير الفضاءات المشتركة "المصاعد والسلالم ومقابض الأبواب"، وتوفير كل مستلزمات النظافة والتعقيم والتطهير سواء بالإدارة المركزية أو بالمحاكم. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، أن هذه التدابير تتمثل أيضا في إحداث خلية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، مهمتها تتبع ومواكبة عمل المديريات الفرعية بشأن هذا الموضوع، وتقديم الدعم اللازم سواء من الناحية المادية أو اللوجستيكية. وقالت وزارة العدل، أيضا، إنه "انسجاما مع المنشور رقم 01 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 16 مارس 2020، وجهت منشورا إلى المسؤولين الإداريين التابعين لها، دعتهم فيه إلى اعتماد نظام التناوب اليومي في الحضور بين الموظفين بما لا يخل بسير المرفق العام، وبتخفيف الاكتظاظ داخل المكاتب، والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة القصوى وبما يحافظ على سلامة المجتمعين". وأبرزت أنه "في مجال الرقمنة، وبالإضافة إلى الخدمات الرقمية التي توفرها لفائدة المرتفقين والمتقاضين عبر بوابتها الإلكترونية mahakim.ma ، من قبيل الحصول على السجلين التجاري والعدلي عن بعد والاطلاع على مآل الملفات القضائية عن بعد، وإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات عن بعد"، فإنها بصدد "وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الخدمات الرقمية الجديدة التي ستعزز التداول اللامادي للإجراءات و الخدمات عن بعد، وستحد من تنقل المرتفقين والمتقاضين إلى المحاكم أو الإدارة المركزية للحصول على هذه الخدمات". وأكدت وزارة العدل "التزامها بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، فإنها تؤكد أنها تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة". كما لفتت إلى أنها "لن تدخر أي جهد في سبيل توفير الحماية والسلامة الصحية للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء والمرتفقين، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم"، داعية إلى مزيد من التنسيق المحكم بين مختلف مكونات منظومة العدالة من أجل التحقيق الأمثل للتدابير الحكومية، ومؤكدة متابعتها للوضع الراهن عن كثب وملاءمة تدخلاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العاملين والمرتفقين.
