عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لقرار السلطات العمومية تخفيف تدابير الحجر الصحي بإقليمالخميسات والعودة التدريجية للحياة إلى طبيعتها العادية موضحين في تصريحات متفرقة ل"الصحراء المغربية " أن قرار السلطات كان صائبا بالنظر لخصوصية المنطقة من حيث الحالة الوبائية حيث لم تسجل إلا حالات قليلة كلها تماثلت للشفاء. كما لم تظهر أية بؤرة جديدة، وذلك نتيجة المجهودات الجبارة التي تبذلها السلطات المختصة وحرص المواطنين على المحافظة على الصحة العامة من خلال الالتزام بتدابير الحجر الصحي من جهة ومن جهة أخرى فإن الإقليم وأمام تحسن الوضع الصحي وعدم تسجيل أية إصابة جديدة منذ مدة بالرغم من تزايد عدد الخاضعين للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا كوفيد 19 ،بات مؤهلا لرفع تدابير الحجر الصحي والتخفيف من تقييد حركة المواطنين وخاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وهذا بطبيعة الحال يقول أحد المتحدثين إلى الصحراء المغربية لا يعني العودة إلى الحياة الطبيعية، بل يجب على المواطنين اتخاذ كافة الأشكال الوقائية من نظافة واحترام مسافة الأمان والتباعد بين الأشخاص وارتداء الكمامات ومنع التجمعات والمصافحة والعناق كما يجب على السلطات العمومية الحرص على المحافظة على الحالة الراهنة وذلك عبر تشديد المراقبة بمداخل المدينة لمنع أي تسلل لحاملي الفيروس من مناطق أخرى وخاصة تلك المصنفة ضمن بؤر الوباء.
وقالت الفاعلة الجمعوية عائشة حموشان، مندوبة الهيئة المغربية للوحدة الوطنية بالخميسات، إن قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي أعلنته السلطات العمومية في بلاغ مشترك بين لوزارة الداخلية ووزارة الصحية أمس بعد اجتماع المجلس الحكومي كان قرارا في محله موضحة في تصريح ل"الصحراء المغربية " أن قرار السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي والذي شمل عددا من الجهات والأقاليم ومن بينها إقليمالخميسات جاء بناء على تقييم للحالة الوبائية بتلك المناطق باعتبارها خالية من فيروس كورونا المستجد كما هو حال إقليمالخميسات حيث لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبالتالي فتخفيف قيود الحجر الصحي بالإقليم أمر في غاية الأهمية بالنسبة للسكان خاصة أن هذا القرار يسمح في المرحلة الأولى باستئناف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والخدمات كالأنشطة الصناعية والأنشطة التجارية والصناعات التقليدية وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب وتجارة القرب إضافة إلى المهن الحرة والمهن المماثلة وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية التي تعد محركا أساسيا للاقتصاد على مستوى إقليمالخميسات. وأكد رشيد كوجاني، الكاتب العام لجمعية مصلحي الدراجات العادية والنارية بالخميسات أن قرار السلطات العمومية التخفيف من إجراءات حالة الطوارئ الصحية بالخميسات ،جاء في الوقت المناسب بالنظر للوضعية الاقتصادية المتأزمة التي يعيشها المنتسبون إلى القطاع ،إذ ستساهم حركة تنقل المواطنين في تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير الشغل لمصلحي الدراجات الذين تضرروا كثيرا رغم أنهم غير مشمولين بقرارات الإغلاق خلال فترة الحجر الصحي حيث كانوا يشتغلون فقط مع الموظفين وعناصر القوات المساعدة والأمن ممن يستعملون الدراجات النارية والعادية وبالتالي كانت المردودية هزيلة جدا ما دفع عدد من أصحاب محلات إصلاح الدراجات إلى تسريح العمال والمستخدمين . وأضاف كوجاني أن ما زاد من حجم الضرر بالنسبة لمصلحي الدراجات هو الارتفاع الحاصل في أثمان قطع الغيار المستعملة وندرتها إبان فترة حالة الطوارئ الصحية في صيغتها الأولى، ما تسبب في مضاعفة مشاكل الحرفيين ،موضحا أن قرار السلطات العمومية سيمكن هذه الفئة من إعادة ترتيب أمورها ،متمنيا أن يكون القادم من الأيام أفضل بالنسبة للمنتسبين إلى القطاع. إلى ذلك قال الأستاذ الجامعي جواد بومعجون ل"الصحراء المغربية " كما كان منتظرا، صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه الإستثنائي الذي انعقد مساء الثلاثاء 9 يونيو على قرار التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي المفروضة مع تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة على البلاد منذ 20 مارس الماضي إثر تفشي مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا ،و ينص مشروع المرسوم المصادق عليه على نقطتين أساسيتين. تتعلق الأولى بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب لمدة شهر واحد، و ذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 10 يونيو إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم 10 يوليوز القادم،في حين تنص المادة الثانية على سهر السلطات العمومية ممثلة بالخصوص في وزارة الداخلية على التخفيف التدريجي للحجر الصحي بناء على الوضعية الوبائية لجهات و أقاليم المملكة ،و اعتبارا لحساسية المرحلة و لمنهجية تعامل مجموعة من الدول الكبرى مع الوضعية الوبائية. وأضاف "يمكننا أن نصرح أن هذا التمديد الثالث كان مرتقبا من شريحة عريضة من المواطنين ،كما يمكننا وصفه بالقرار الحكيم في ظل تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية المجهولة العواقب ،وذلك بالنظر لوقعه الايجابي على حياة المواطنين وخاصة في الشق المتعلق بالحركة الاقتصادية إذ سيمكن هذا القرار من العودة إلى الحياة الطبيعية وذلك من خلال إعادة الحياة إلى المحلات التجارية والأنشطة المشمولة بقرار رفع الحظر، وهذا لا يعني أننا تجاوزنا المرحلة ،بل يجب التقيد بكل إجراءات السلامة الصحية لتفادي وقوع أي حالة مستقبلا خاصة أن إقليمالخميسات لم تظهر فيه بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد، باستثناء بعض الحالات التي جرى تطويقها والتغلب عليها وقد تماثلت كلها للشفاء. وبهذه المناسبة دعا كافة المواطنين إلى التزام التدابير الوقائية للحفاظ على السلامة الصحية لعموم المواطنين ،لان رفع حالة الطوارئ الصحية مقيدة بالحالة الوبائية بكل منطقة ،كما أتقدم بكل الشكر والتقدير للسلطات العمومية والصحية بمختلف تشكيلاتها ورجال الإعلام على ما بذلوه من مجهودات ولازلنا ننتظر منهم المزيد من العطاء واليقظة لتفادي أي انفلات يمكن أن يتسبب في ماسي إنسانية أو العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة هذا الوباء السريع الانتشار ..
