كشفت ندوة رقمية نظمت الخميس من طرف الشبيبة العاملة المغربية حول موضوع "الحماية الاجتماعية الشاملة"، عن أرقام صادمة في هذا المجال، إذ أكدت أن 60 في المائة من سكان المغرب بدون حماية اجتماعية، و 70 في المائة من الذين وصلوا سن التقاعد ليس لهم أي معاش، و55 في المائة فقط لديهم تغطية صحية. وكشفت الندوة أيضا، أن متوسط أيام العمل المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتعدى 212 يوم عمل مصرح به، أي فقط مدة 8 أشهر، و73 في المائة من المصرح بهم في الصندوق يتمركزون في 3 جهات، وهي جهة الدارالبيضاءسطات، وجهة طنجةتطوانالحسيمة، وجهة الرباطسلاالقنيطرة، وتمثل جهة الدارالبيضاء لوحدها 40 في المائة، بينما 40 في المائة من الأجراء يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، فيما 60 في المائة من العمال المصرح بهم يتقاضون أقل من 3000 درهم. وأضافت الندوة الافتراضية، أن متوسط معاش متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يصل عددهم إلى 570 ألف متقاعد لا يتعدى 1600 درهم، و72 في المائة منهم يتقاضون أقل من 2000 درهم، و56 في المائة أقل من 1500 درهم. ومن جهة أخرى، أكدت الندوة، أن 40 في المائة من الذين يصلون سن التقاعد لا يصلون إلى 3240 يوم المطلوبة للحصول على التقاعد، و87 في المائة من مصاريف التغطية الصحية، أي ما يقارب 4 مليار يستحوذ عليها القطاع الخاص. وذهب المتدخلون، إلى أن وزارة التشغيل لا تتوفر إلا على 15 طبيب شغل على الصعيد الوطني، و23 مهندسا ومهندسة، و370 مفتشا على الصعيد الوطني مقابل 252 ألف مقاولة مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما 62 في المائة، من المقاولات تصرح بأقل من 4 أجراء، و86 في المائة منها تصرح ب 10 أجراء فقط، ومقاولة من أصل 100 تصرح ب 200 أجير فأكثر. ولفتت الندوة الأنظار إلى أن شركات التأمينات راكمت أرباحا وصفت بالخيالية من التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث تضاعفت أرباحها ب 15 مرة من 36 مليون درهم سنة 2012 إلى 550 مليون درهم سنة 2016، بينما 19 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة فقط هم من يستفيدون من نظام الحماية الاجتماعية، في الوقت الذي، تقول "نجد أن 81 في المائة من 2,2 مليون شخص في وضعية إعاقة ليس لهم أية حماية اجتماعية"، فيما 60 في المائة من الأشخاص النشيطين بدون أي نظام للتقاعد، أي أن 6,2 مليون نسمة غير مشمولة بأي نظام من أنظمة المعاشات في المغرب. وفي القطاع العام، كشفت الندوة أن الحد الأدنى للمعاش لا يتعدى 1500 درهم، أما في القطاع الخاص فإن 26 في المائة من المعاشات تقل عن 1000 درهم، و57 في المائة تقل عن 1500 درهم، و 3 في المائة من المتقاعدين في القطاع الخاص يحصلون على معاش 4200 درهم (تصريحات كاملة وسقف التصريح 6000 درهم) بينما متوسط المعاش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1900 درهم، ومتوسط المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو 6800 درهم، ومتوسط المعاش في الصندوق المغربي للتقاعد 2334 درهم. وأشارت الندوة نفسها، إلى أن المغرب من الدول الأقل استثمارا في الحماية الاجتماعية، حيث أن إنفاقه على الحماية الاجتماعية لا يتجاوز 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في الوقت الذي تصل النسبة في بعض الدول إلى 15 و 20 و 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ذلك أن 50 ألف عامل يعملون في الإنعاش محرومون من أية حماية أو حقوق رغم أنهم يشتغلون مع الدولة المفروض فيها احترام القانون وضمان حقهم في الحماية الاجتماعية.
