قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفع تقرير مفصل معزز بالصور ومقاطع الفيديو، عما أسماه "المنع اللاقانوني للاعتصام المفتوح ليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020" إلى كل من الأممية للتربية والاتحاد الدولي للنقابات. كما قرر التنسيق مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لوضع شكاية لدى لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية. وكانت السلطات منعت تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام وزارة التربية الوطنية، قبل الدخول في اعتصام بمقر الوزارة ابتداء من الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء المنصرم. وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن "المكتب الوطني ندد في اجتماعه الأخير ليوم الخميس المنصرم بالإنزال الأمني المكثف لمنع الوقفة والاعتصام، وقمع المسؤولين النقابيين للنقابة الذي قدموا من جميع الجهات". وأضاف الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن هذا التدخل لا يمكن أن ندعه يمر مرور الكرام، مشيرا إلى أن المكتب الوطني قرر أن يراسل بشأنه ثلاثة منظمات دولية، وهي الأممية للتربية، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات. وأوضح الراقي أن لجنة العلاقات الخارجية للنقابة، التي اجتمعت مباشرة بعد اجتماع المكتب الوطني منكبة الآن على إعداد الشكاية مدعومة بالصوت والصورة لكل أشكال المنع والتدخل. وبحسب الكاتب العام للنقابة، فإن النقابة ستدعو هذه المنظمات للتدخل لدى الحكومة المغربية في شأن التضييق على ممارسة الإضراب والاحتجاج. كما أشار الراقي إلى مراسلتهم سابقا الأممية للتربية التي تضم النقابات التعليمية بخصوص التضييق على ممارسة الحق في الإضراب بقطاع التربية الوطنية، خصوصا بعد معاقبة المضربين بخفض نقطهم واستهدافهم في الترقية التي هي حق مشروع لكل نساء ورجال التعليم، واعتبار يوم الإضراب كغياب غير مبرر، والحال أنه غياب مبرر لكونه ناتج عن دعوة للإضراب دعت له نقابة من النقابات. وأعلن الراقي أن المنظمات الثلاثة ستتفاعل دون شك مع شكاياتنا، وننتظر تدخلها لدى الحكومة المغربية حتى لا تتكرر مثل هذه الأشكال من التضييق على الحق النقابي. من جهته، استنكر المكتب الوطني، في بلاغ له، ما أسماه "المنع المتنافي مع التشريعات الوطنية والدولية"، معتبرا إياه "مسا صريحا بحق الاحتجاج والتعبير والتظاهر السلمي، وتجليا من تجليات خنق الحريات". وأكد على أن الحوار الممأسس والمنتج والمسؤول هو السبيل الوحيد لمعالجة اختلالات المنظومة التعليمية، وتحصين حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة، لتأهيل المغرب عبر بوابة التعليم العمومي، لمواجهة كل التحديات. كما طالب بالإفراج الفوري عن الترقيات في الدرجة والرتبة، باحترام تام للحقوق والمكتسبات، مجددا دعوته لأعضاء اللجان الثنائية المركزية ممثلي الشغيلة التعليمية، للتصدي بكل حزم لكل الخروقات، ولكل المحاولات الرامية إلى المس بمكتسبات نساء ورجال التعليم في هذا المجال. وطالب، أيضا، ب"فتح تحقيق شفاف ونزيه في نتائج الولوج لمركز التفتيش للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية بما يحفظ سمعة ومصداقية المركز، ومراكز التكوين عموما". وعبر المكتب الوطني، كذلك، عن دعمه الكامل لكل نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، داعيا كل الكونفدراليات والكونفدراليين، وعموم الشغيلة التعليمية لإنجاحها، والحضور في الأشكال المحلية والجهوية، ومسيرات الأقطاب، للدفاع عن حقهم المشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية، مجددا رفضه لآلية التشغيل بالتعاقد في قطاع اجتماعي استراتيجي.
