أشار الوزير، الذي ترأس، الجمعة المنصرم، ندوة الهيئة الوطنية للعدول بالرباط، حول "رهان الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي في ظل إصلاح منظومة العدالة"، إلى البطء التشريعي في وزارته إلى جانب قطاعات أخرى، بسبب "الثقل التشريعي الكبير على عاتق الأمانة العامة للحكومة"، قائلا إن القوانين "تأخذ الصف لدى الأمانة العامة، وجميع الأطراف تتحمل المسؤولية في هذا التأخير بينها الحكومة والبرلمان". وقال الرميد مخاطبا العدول، في مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة النقل والتجهيز، إن "مهنة العدول لن تكون لها حرمتها إلا بالمحافظة على ثلاثة مبادئ"، جسدها في "التكوين وإعادة التكوين، والنزاهة والتنافس من أجل بلوغ الأجود والأحسن"، وتابع "نريد العدل العالم، وهو ما يتطلب الجهد والعمل وتطوير العلاقة بين العدل وقاضي التوثيق عبر التواصل الإلكتروني والتطوير المعلوماتي". واعتبر أن العدل ينبغي أن يسعى إلى "تحسين مستواه العلمي باستمرار، حتى إذا أنجز وثيقة، تكون لا تثير اللبس ولا ترد"، مطالبا العدول بأن يتحملوا واجباتهم عندما يطالبون بحقوقهم. وحذر "القضاة والمحامين من استغلالهم لفرصة الإصلاح للحصول على أكبر عدد من المكتسبات التي لم يصل وقتها بعد"، قائلا إنه "سمع الكثير من مطالب العدول، التي يستحيل أن تنفذ مرة واحدة، كما لا يستطيع أي وزير أن يرفعها في الوقت الحالي". وطالب الوزير العدول، خلال الندوة التي أشرف فيها على توزيع الشهادات على فوج 2012 أن "يبقوا عدولا يتجنبون الكبائر ويتقون الصغائر، ويطابق اسمهم حالهم"، في إشارة إلى كلمة رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، التي سبقت كلمته، وتضمنت بعض مطالب الهيئة، قائلا عنها إن الرئيس "جعلها كلمة نقابية جامعة شاملة، لم تبق ولم تدر". وبخصوص مطلب بتلقي العدول للودائع، قال الرميد "أنتم محظوظون أيها العدول، لأن هناك موثقين يتساقطون سقوط أوراق الخريف في حمايتنا لودائع المواطنين"، مشيرا إلى اتصال هاتفي من أحد المواطنين، يوم انعقاد الندوة، يطالب بأن يحميه إلى جانب 60 مواطنا اختلست موثقة أموالهم. ووجه الوزير النصيحة إلى العدول الحاضرين بأن تلقي الودائع "قد يكون مصدرا للعديد من الشرور بالنسبة لهم"، مخاطبا إياهم بالقول "تعديل الفصل 57 من قانون مهنة المحاماة وقاهم شرور الودائع، وأنتم تريدون تحمل هذه الشرور"، وطالبهم ب"التريث، لأن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير مهنة العدول إلى جانب باقي المهن القضائية الأخرى". من جانبه، قال محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، إن "مطالب العدول واقتراحاتهم المشروعة لم تكن وليدة اللحظة بل قديمة ما فتئت الهيئة تتقدم بها في كل مناسبة، وتنادي بها من طرف الرؤساء السابقين"، معتبرا أن القانون 16.03 المنظم للمهنة، الصادر سنة 2006 "جاء مخيبا للآمال وبعض مواده يعتريها القصور والخلل وكثرة الثغرات، والندوة جاءت لتسليط الضوء على الجوانب القانونية على ضوء الواقع العملي ومستجدات دستور 2011 حتى يرقى لطموحات العدول وانتظاراتهم الطويلة". وتطرق المتحدث إلى إكراهات القانون المذكور قائلا إنها "حالت دون تحقيق النجاعة المهنية، التي يتطلبها مرفق التوثيق العدلي بسبب القيود التي يرنح تحتها العدول نتيجة افتقار القانون للضمانات الكافية والاستقلالية والحماية القانونية الفعالة". وأشار ساسيوي إلى مجموعة من مطالب العدول أبرزها "استبدال خطة العدالة بالتوثيق العدلي، ومنح العدل التسمية والصفة الصحيحة وهي العدل الموثق لكونه يمارس مهنة التوثيق حسب ديباجة القانون 16.03، ومنح العدول حق الإيداع بفتح حساب خاص بالودائع بصندوق الإيداع والتدبير، وتوسيع دائرة الانتهاك، خصوصا في العقار المحفظ، على غرار المهن القضائية، رفعا للتمييز واللامساواة بين المهن". وخلص إلى أن هذه "المطالب ستمكن مهنة التوثيق العدلي من تخطي الإكراهات، التي كانت وراء تقزيم حجمها ومردوديتها، في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، وكل مسؤولية مقرونة بالمحاسبة، تناسبا مع ما أرساه المشرع الدستوري في مقاربته لتدبير المرافق".
