كما أثمرت هذه العمليات، حسب معطيات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، إيداع 126.965 عربة، تتنوع بين شاحنات وحافلات وسيارات ودراجات نارية، المستودعات والمحاجز البلدية، لمخالفتها لمقتضيات مدونة السير على الطرق. وتميزت حصيلة مصالح الأمن الوطني المكلفة بالسلامة المرورية، خلال هذه الفترة (حوالي ستة أشهر)، بتسجيل ارتفاع ملحوظ، سواء في عدد العربات المحرر بشأنها مخالفة مرورية (زائد 8.08 في المائة)، أو في المحاضر المنجزة (زائد 0.32 في المائة)، أو في الغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة (زائد 13.76 في المائة)، أو حتى في عدد العربات المودعة بالمحجز البلدي (زائد 5,49 في المائة). ويعزى هذا الارتفاع في حصيلة ومردودية الفرق الأمنية المكلفة بالسلامة المرورية، يوضح المصدر ذاته، إلى التوجيهات الصارمة، التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، والتي تشدد على التطبيق السليم للقانون، والقطع مع التدخلات والمحاباة، كما يرجع إلى تكثيف عمليات المراقبة الثابتة وبواسطة الرادار، واعتماد النجاعة والفعالية في عمليات المراقبة. وسجلت ولاية أمن الدارالبيضاء أعلى نسبة في عمليات المراقبة، بتحرير مخالفات مرورية في حق 140.939 عربة، وإنجاز 49.900 محضر قانوني، واستخلاص 91.039 غرامة صلحية جزافية، فضلا عن إيداع 24.313 عربة المحجز البلدي. وكانت هذه العمليات أسفرت، بين 15 ماي و30 يونيو الماضيين، عن تحرير محاضر مخالفات في حق 249 ألفا و423 عربة، بنسبة ارتفاع تناهز 9.98 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة، وإيداع 31 ألفا و248 عربة مستودع السيارات، بنسبة زيادة بلغت 3.75 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2014.
