وأوضح محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أن هذه المبادرة تهدف إلى تسريع إرسال البيانات إلى المصالح الإسبانية المختصة عبر ربط النظام المعتمد لتلقي الطلبات بقاعدة البيانات الوطنية لرخص السياقة المغربية، إذ يكون الرد على هذه الطلبات بشكل أوتوماتيكي وفوري، دون الحاجة إلى اختزال البيانات من قبل الأعوان المختصين، مشيرا أن استبدال الرخص في الماضي كان يأخذ وقتا كبيرا للتأكد من صحة ودقة الوثائق، وأن هذا النظام المعلوماتي جاء تلبية للعديد من طلبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج بهدف تيسير حصولهم على رخصة السياقة. وأضاف الوزير أن "هذه الإمكانيات تشكل تقدما حقيقيا للوزارة مع المرتفقين، وستفتح المجال لتعميم التجربة مع الدول الأخرى، خاصة تلك التي بها عدد كبير من المغاربة والتي لدينا معها اتفاق للاعتراف المتبادل برخصة السياقة الممنوحة. وأفاد أن هذه التجربة انطلقت في يوليوز الماضي ووصلت اليوم إلى النضج، واستفاد منها أزيد من 17 ألف مغربي ومغربية، وأن هذا النظام مازال يخضع لتحسينات، بالعمل على استعمال لغات البلد الآخر إلى جانب اللغة العربية، مضيفا " نحاول رقمنة توقيع وصورة صاحب رخصة السياقة، ولدينا مشروع في طور الإنجاز، وإجراءات أخرى في السياق ذاته". وتحسينا لجودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، حسب الوزارة، أطلقت خدمة إلكترونية تمكن المعنيين بالأمر من تتبع مسار طلباتهم عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للوزارة باستعمال رقم رخصة السياقة والبطاقة الوطنية للتعريف. وتدخل هذه الخدمة في إطار رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الوزارة، والتقليص من بطء الإجراءات التي تصاحب رغبة المواطنين في الحصول على وثائق من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
