وتهم المرحلة الأولى من تعميم التغطية الصحية للمستقلين فئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين، استنادا إلى أن تعميم التغطية الصحية على القطاع الحر على مراحل، لإدماج المهن المستقلة المختلفة بشكل تدريجي، حسب ما أكدته مصادر "المغربية". ويرتقب أن يستفيد من التغطية الصحية في القطاع الحر قرابة 11 مليونا من العاملين، مع إمكانية استفادة عائلاتهم وذوي حقوقهم. ويقصد بالمستقلين غير الأجراء، العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، والمسيرين الذين ليست لديهم صفة أجير، ومساعدي العمال التقليديين، إذ سيصبح من حقهم الاستفادة من نظام تأمين صحي، مع إلزاميتهم بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى، إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات. وقالت مصادر طبية ل"المغربية" إنه لم يحصل بعد التواصل مع فئة الأطباء والصيادلة وغيرهم من العاملين في القطاع الحر، المعنيين بالمرحلة الأولى، لتعريفهم بطرق الاستفادة أو الحديث إليهم عن التزاماتهم المالية، المتعلقة بنسب وحجم الأقساط التي يفترض تأديتها للاستفادة من التغطية الصحية". ويندرج ضمن العاملين في القطاع الحر، أطباء القطاع الخاص والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامون والمهندسون المعماريون والمبصاريون والأطباء الإحيائيون والخبراء المحاسبون، إلى جانب البياطرة والموثقين والعدول والطبوغرافيين، بينما يظل العاملون في سياقة سيارات الأجرة، وأصحاب محلات البقالة والجزارة وغيرها من الفئات غير المأجورة في انتظار توضيح موقف الجهات المسؤولة من مطلب تمتيعهم بالتغطية الصحية عن المرض. وتنتظر الفئات الأخرى، من التي لا تشملها المرحلة الأولى، توسيع التغطية الاجتماعية عليها، وعلى رأسهم مهنيو النقل، من غير الأجراء والحاملين لبطاقة السائق المهني، إذ تنتظر التمثيليات النقابية لهذه الفئة تمكينها من نتائج الدراسات التي أجرتها الجهات المسؤولة، لشروع هذه الفئة في الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
