رصد خبراء في الأمن السيبراني منذ انطلاق الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد أزيد من 5 آلاف موقع للاحتيال على المستوى العالمي منها 14 موقعا في المغرب. واعتمد المغرب على غرار بلدان العالم استراتيجية وطنية للأمن السيبراني بهدف وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم، ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وحدد مرسوم رقم 2.21.40، الخاص بتطبيق القانون 05.20 والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية أخيرا، كيفية عمل اللجنة الاستراتيجية الأمن السيبراني ومهامها. وذكرت إحصائيات حديثة أن الأنشطة الاحتيالية المتصلة بالوباء العالمي بلغت ذروتها خلال شهر مارس 2021، في المقابل، سجل باحثو «كاسبرسكي» الشركة العالمية للأمن السيبراني انخفاضا طفيفا خلال شهر يونيو، قبل أن يُضاعف مجرمو الأنترنت هجماتهم من جديد، كما تم خلال هذا الشهر تسجيل ارتفاع في عدد المواقع الاحتيالية التي تم الكشف عنها وحجبها، وبلغت نسبتها 14 في المائة مقارنة بشهر ماي الذي سبق. ورصد الباحثون داخل شركة «كاسبرسكي» ما مجموعه 14 موقعا احتياليا في المغرب، وهو الرقم الذي يُعد الأكبر مقارنة مع البلدان المجاورة، حيث تم رصد 3 مواقع احتيالية في الغابون، موقعان في الكاميرون، موقع واحد في السنغال والكوت ديفوار، مقابل 0 موقع في تونس. وتمكنت «كاسبرسكي» منذ شهر مارس من سنة 2020 وإلى غاية يوليوز 2021، أزيد من مليون مستخدم للإنترنت من الوقوع في مصيدة هذه المواقع الاحتيالية. وحسب رصد الخبراء، تم العثور على المجرمين الإلكترونيين مختفين وراء عروض الدفع المزيفة والاختبارات الخاصة بالكشف عن الإصابة بالفيروس ذي التكلفة المتوسطة، لكن، وفي ظل الاعتماد على جواز التلقيح للدخول إلى المطاعم وغيرها من الأماكن العامة، توجه هؤلاء المجرمون، واتخذوا من شهادات التلقيح ورموز الاستجابة السريعة المزيفة، مكانا لهم للاختباء والقيام بعملياتهم الاحتيالية. وفي هذا الصدد، أوضح أليكسي مارشينكو، رئيس أبحاث أساليب تصفية المحتوى داخل شركة كاسبرسكي «يحرص المجرمون الإلكترونيون الذين يستغلون موجة الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا، في معظم الحالات، على الحصول على بيانات المستعملين. وفي معظم الأحيان يتم يستخدم الاحتيال للوصول إلى مبتغاهم، فانطلاقا من فتح رابط إعلان إشهاري أو بريد إلكتروني، يصل المستخدم إلى صفحة تدعوه إلى إدخال معلوماته الشخصية والمصرفية. وبعدما يتمكن المجرمون الالكترونيون من سرقة أموالهم. نوصي جميع مستخدمي الأنترنت بضرورة التحقق من مصدر الروابط المرتبطة بجائحة كورونا، والتعامل مع المواقع الرسمية لتفادي الوقوع بين يدي المجرمين، ويجب في الصدد نفسه تفادي الكشف عن البيانات الشخصية للمواقع المشبوهة».
