انتفضت النقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد غلاء أسعار المحروقات، وراسلت عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل طلب لقاء لمناقشة هذا الوضع، ومدى تأثيره على وضعية المقاولة النقلية، وإيجاد حلول عاجلة له. وطالبت النقابة في مراسلتها ب»حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ومساعدة المقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهظة، بالرجوع لتحديد ثمن بيع المحروقات، وتسقيف أرباح الموزعين، واعتماد الغازوال المهني». كما دعت إلى «مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة من أجل التصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات، وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين، والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية، واستئناف تكرير البترول في المغرب». وقال منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي، إن ارتفاع أسعار الغازوال تسبب في أزمة كبيرة للمهنيين، بحيث أصبحوا يشتغلون دون مقابل، وفي بعض المرات يؤدون من جيوبهم لإيصال البضائع والسلع إلى أصحابها. وأوضح منير بنعزوز، في تصريح ل»الصحراء المغربية»، أن نقابتهم كانت من بين النقابات السباقة إلى وضع شكايتها بهذا الخصوص لدى مجلس المنافسة في 2016، مسجلا وجود تجاوب في الأول، بحيث تمت دعوتهم إلى الحوار مرتين في إطار جلسات الاستماع، آخرها جلسة يوليوز 2020. ولاحظ بنعزوز أنه عند قيام المهنيين بالاحتجاج ضد ارتفاع أسعار الغازوال، تنخفض أسعاره، كما حدث في إضراب 2018، بحيث تراجع ثمنه إلى 7.80 دراهم، مشيرا إلى أنه بعد عودة المهنيين لعملهم ورفع الإضراب، يستغل الموزعون هذا الوضع، ويتفقون مع بعضهم للرفع من ثمنه من جديد. وشدد الكاتب العام الوطني على أن ارتفاع أسعار الغازوال أنهك جيوب المهنيين، بحيث أصبحوا يسيرون نحو الإفلاس، إذا استمر الوضع على هذا الحال، في ظل غياب التعريفة المرجعية، إلى جانب تجاهل وزارة النقل أوضاعهم. وحسب منير بنعزوز، فإنهم يسعون من خلال طلب اللقاء برئيس الحكومة لإيجاد حل نهائي لا رجعة فيه لهذا الوضع، ولا يريدون حلا ترقيعيا، موضحا أن من بين مطالبهم، كذلك، اعتماد الغازوال المهني لفائدة مهنيي النقل الطرقي للبضائع لحل هذا المشكل. كما أبرز أنهم عندما يدافعون عن قضية تسقيف أسعار المحروقات، يدافعون، أيضا، حتى عن معاناة المواطن البسيط مع ارتفاع تكلفتها. وبخصوص المواقف النضالية التي يهيأون لخوضها دفاعا عن مطالبهم، قال بنعزوز إنه في حالة لم يكن هناك تجاوب من طرف الحكومة، فلديهم طرق أخرى للدفاع عن مطالبهم المشروعة سيجري الإعلان عنها في حينها. وجاء ضمن المراسلة التي وجهتها النقابة إلى رئيس الحكومة أنه «انطلاقا من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على توازنات المقاولات العاملة في النقل وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، من بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار في نهاية 2015، بادرت النقابة إلى مكاتبة السلطات المعنية في النقل والطاقة والمعادن والشؤون العامة للحكومة». كما قامت، تضيف المراسلة، ب»توجيه الشكاية لمجلس المنافسة بتاريخ 15 نونبر 2016، قصد المطالبة بالتحري في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية مصالح وحقوق جميع الأطراف، وإنقاذ المقاولات النقلية من الإفلاس، وتوفير النقل والتنقل بالأثمان المناسبة لعموم المواطنين». وذكرت أن «السلطات الحكومية عجزت عن كبح جماح أسعار المحروقات، وتهربت من اعتماد الغازوال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري، وفي العديد من دول العالم». وأشارت المراسلة، أيضا، إلى «استمرار الأسعار المهولة للمحروقات من جراء اشتعال الأسعار دوليا، وانسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم، وحذف الدعم للمهنيين ولعموم المواطنين، سيما ذوي الدخل المحدود، أمر ينذر بالقضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات النقل والتنقل أو الجنوح للعمل خارج القانون والقطاع غير المهيكل».
