أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارة العدل ستنتهي يوم الجمعة المقبل من النقاط العالقة بالمسطرة الجنائية ليتم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة، لبرمجتها في أقرب مجلس للحكومة قصد المصادقة عليها وعرضها على المؤسسة التشريعية بغية الدراسة والمصادقة عليها. وقال وهبي في معرض رده على أسئلة النواب خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب، إن وزارة العدل تنكب على وضع آخر الرتوشات على قانون المسطرة الجنائية، ويتوقع أن تنتهي من صياغته النهائية الأسبوع الجاري. وأضاف وهبي أنه "عندما جئنا إلى وزارة العدل، وجدنا قانون المسطرة الجنائية، الذي اشتغل عليه الوزراء الثلاثة السابقون، وأنهوا الكثير من العمل، بقيت بعض التعديلات الطفيفة والروتوشات، وهذا الأسبوع سنعقد آخر لقاء لنضع النقاط النهائية، وننهي الاشتغال في الوزارة على المشروع". وكشف وهبي أن المسطرة الجنائية الجديدة، ستشكل "قانونا مسطريا جديدا للحد من الكثير من التصرفات وإعطاء دور للمحامي مع حضور العنصر الإلكتروني"، مبرزا أن "المسطرة الجنائية هي عمق الديمقراطية وتكرس النظام العام من خلال الحرص على ضمان حق المحاكمة العادلة". وشدد على أن قانون المسطرة الجنائية، "سنقدم قانونا جنائيا جديدا متطورا للحد من التصرفات التي تؤدي إلى السجن"، كاشفا أن وزارة العدل ستدخل على قانون المسطرة الجنائية العديد من الأمور المهمة، كما ستدرج فيها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، "وندرس المواثيق الدولية التي لم يصادق عليها المغرب بعد"، يوضح الوزير. وأبرز وهبي أن العديد من النقاط تغيرت من قبيل تعزيز ضمانة المتهمين والتنصيص على حضور المحامين في مخافر الشرطة، وتعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن اعتماد العديد من الإجراءات في السراح المؤقت، وتقوية الوسائل الإلكترونية لمحاربة الجريمة، وكذا تغيير مجموعة من النصوص التي تنص على الاعتقال بتعويضها بالغرامات أو العقوبات البديلة. وبخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة إلى المتهمين، أفاد وهبي أنه تم النص على حضور المحامين في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، وتضمن اشتراطات بالنسبة إلى الاعتقال الاحتياطي، كما سيفرض العقوبات البديلة أولا منها المنع من مغادرة التراب الوطني، والمراقبة القضائية وتعليل من القاضي لسبب لجوئه للاعتقال الاحتياطي.. وبالنسبة للسراح المؤقت، أعلن وهبي أن قانون المسطرة الجنائية الجديد سيتضمن السوار الإلكتروني، فضلا عن مقتضيات تتعلق بحضور المساعدة الاجتماعية بخصوص المرأة، والطفل، مؤكدا في الصدد نفسه، "سنعمد إلى تغيير مجموعة من النصوص التي تنص على الاعتقال، إما بحوافز الغرامات أو بالعقوبات البديلة". وشدد وهبي أن الهدف من وراء المسطرة الجنائية، "هو أن نقدم قانونا مسطريا جديدا، متطورا جدا، للحد من الكثير من التصرفات، التي تؤدي إلى الاعتقال، وأيضا إعطاء دور للمحامي حتى تكون له الوسائل نفسها، التي لدى النيابة العامة، حتى نضمن التوازن لكافة الأطراف، وكذلك نحرص على حضور العنصر الإلكتروني، وتبادل المحاضر والمراسلات"، مؤكدا أنه "من غير الممكن تطوير المجال القضائي في البلاد من دون مسطرة جنائية متطورة جدا". وفي رده على سؤال حول الاعتقال الاحتياطي، أكد المسؤول الحكومي، أن الاعتقال الاحتياطي مخالف لقرينة البراءة، كاشفا أن 44.56 في المائة من نزلاء السجون، هم معتقلون احتياطيا. وطالب وهبي بالاعتماد على القيد الإلكتروني للحد من النسبة الكبيرة للاعتقالات الاحتياطية التي يشهدها المغرب، مؤكدا أن من أبرز التعديلات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية هو تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي سواء بالنسبة لقاضي التحقيق أو وكيل الملك. وشدد في الصدد ذاته، على ضرورة أن يقدم القاضي تعليلا حول أسباب وضع شخص ما في الاعتقال الاحتياطي، مع إمكانية الطعن في هذا الاعتقال من قبل المشتبه داخل أجل يوم واحد من الاعتقال، ليبت القاضي في شرعيته، مفيدا أن بعض حالات الاعتقال الاحتياطي تكون حماية للمتهم، وفي بعض الحالات يكون بسبب خطورة الأفعال المرتكبة أو خطورة الوسائل المستعملة في هذه الأفعال. وهمت الأسئلة المخصصة لقطاع العدل مراجعة قانون المسطرة الجنائية والاعتقال الاحتياطي ثم معضلة الإحالة على الاعتقال الاحتياطي، والخصاص في الموارد البشرية بالمحاكم، فضلا عن التحول الرقمي بقطاع العدل، وتأهيل المحاكم، وكذا الوضعية الاجتماعية لبعض العاملين في مجال القضاء.
