توقعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ارتفاع معدل النمو خلال السنة الجارية ليصل إلى 6 في المائة مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي خلال السنة الماضية، وبعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020. وأرجعت نادية فتاح العلوي، في جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب، الاثنين، أسباب الارتفاع الذي تشهده عدد من المواد الأساسية لارتباطها بالسياق الدولي، الذي يشهد ارتفاع الأسعار بالسوق الدولية خلال العودة للنشاط الاقتصادي بعد سنتين من الجائحة، وكذلك لبعض الاضطرابات في السلاسل اللوجيستيكية. وقالت "ورغم ذلك، تمكنت البلاد من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير في معظم مستوى أسعار هذه المواد"، مشيرة إلى أن المواد المدعمة عبر صندوق المقاصة لم تشهد أية زيادة في الأسعار. وأضافت أن "التمويل هو من أولويات الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لافتتاح دورة أكتوبر الماضي، الداعية إلى توفير المخزون الاستراتيجي للتغذية والصحة والطاقة". وللحد من تقلبات الأسعار، اتخذت الحكومة، حسب نادية العلوي، بعض التدابير، منها تعليق الرسوم الجمركية الخاصة بالقمح الصلب والطري، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين، واستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني. وأوضحت أن لجنة بين وزارية تنكب على موضوع ارتفاع الأسعار. كما أكدت تدخل الحكومة لتقنين أسعار ما مجموعه 21 مادة، أهمها المواد المدعمة من سكر وقمح وغاز البوتان، والأدوية، والكتب المدرسية، والنقل الحضري والنقل الطرقي للمسافرين. وقالت "كما يمكن للحكومة تأطير وتتبع بعض الخدمات والمواد المحررة الأسعار، مثل الكمامات ومواد التعقيم، أثناء الجائحة". وعبّرت وزيرة الاقتصاد والمالية عن طموح الحكومة في الوصول إلى نسبة نمو اقتصادي أكبر خلال السنة الجارية "كي تحقق الحكومة التنزيل السليم لتوصيات النموذج التنموي الجديد"، كاشفة عن مبادرات حكومية لتنمية الاقتصاد، من خلال القيام بمجهود استثنائي في استثمارات الدولة بما فيه تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بمبلغ إجمالي يصل إلى 235 مليار درهم، من أجل تتميم تحسين مناخ الأعمال، وتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ومواصلة الاستثمار في البنيات التحتية، ومواصلة خارطة الطريق للتكوين المهني. وتساءل البرلمان عن الأسباب الحقيقة والتدابير الحكومية المتخذة للحد من الزيادات التي تشهدها أسعار المواد الواسعة الاستهلاك وبشكل تصاعدي مستمر، ما أثر على المستوى العام للمعيشة في زمن الجائحة وتدني القدرة الشرائية، حيث شهدت أغلب المواد الغذائية الأساسية، والمعدات الالكترونية، والملابس زيادات مفاجئة في أسعارها. ويعد التنزيل السليم للدولة الاجتماعية، بحسب تدخلات البرلمانيين، أنه يمر عبر تحسين معيشة المواطنين وصحتهم، وتوفير الأمن الغذائي.
