وجه رؤساء أربع جماعات ترابية بعمالة مراكش، رسالة إلى محمد صديقي، وزيرالفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، يطالبون من خلالها بالتدخل من أجل ايجاد لمشكل المجازر الجماعية، بعد توقف الطبيب البيطري المكلف بمراقبة الذبائح بناء على قرار صادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية (أونسا) بمراكش. وحسب نص المراسلة التي وجهها كل من رئيس جماعة لوداية، رئيس جماعة سيد الزوين، رئيس جماعة ايت ايمور، ورئيس جماعة تامصلوحت، فإن غياب المراقبة البيطرية بالمجازر الجماعية التابعة لهذه الجماعات ووقف العمل بها، انعكس بشكل سلبي على مداخيلها وتسبب في توقف العديد من مناصب الشغل، في ظل غياب بدائل أخرى للحصول على لقمة العيش. والتمس رؤساء الجماعات، من وزير الفلاحة، توجيه تعليماته إلى المصالح المعنية، من أجل العمل على تأهيل وإعادة صيانة المجازر الجماعية من أجل تطويرها مع منح مهلة لإعادة تجهيز هذه المجازر وفق المعايير المناسبة. ويشتكي الجزارون بالجماعات الترابية السالف ذكرها من غياب الطبيب البيطري المكلف بمراقبة الذبائح والتأشير عليها بالمجازر الجماعية، علما أن المرافق المذكورة يتم فيها ذبح البهائم الموجهة إلى الاسواق الأسبوعية لتلك الجماعات. وأكد عبد اللطيف بن عويدات أمين الجزارين بجماعة لوداية، أن البهائم المعدة للذبح لا يتم إخضاعها للمراقبة القبلية ولا البعدية حيث تنقل لحومهم بدون تأشير، وسط تساؤلات عن من يحمي صحة المستهلك. وأضاف بن عويدات في اتصال ب"الصحراء المغربية"، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية، قدم اقتراحا للجزارين يتمتل في ذبح بهائمهم بالمجزرة الجديدة بالسويهلة، وهو المقترح الذي رفضه الجزارون لانها لاتتوفر على معايير السلامة الصحية، وافتقاده لشبكة الصرف الصحي، حيث سيكلفهم الأمر مصاريف إضافية لنقل البهائم وذبحها، ما سينعكس على ثمن البيع بالنسبة للمواطنين بمناطق تشكو من الهشاشة.
