سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال سنة 2021، انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأفاد عبد اللطيف ياكو، رئيس هيئة الموثقين، أن انخفاض مؤشر الأسعار خلال السنة الماضية، يعود إلى ارتفاع العرض مقابل الطلب، «لكن هذا الانخفاض يبقى عاديا»، مشيرا إلى أنه «رغم أن الوضعية بدأت تعود إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، إلا أن آثار الأزمة الصحية مازالت موجودة». وأوضح في تصريح ل «الصحراء المغربية» أن مرحلة انطلاق البيع والشراء تبدأ في مارس، بعد تقديم الأشخاص الذاتيين والشركات لحصيلتهم المالية وأدائهم الضرائب، في إشارة منه إلى أنه من السابق لأوانه توقع الوضعية خلال السنة الجارية. واستدرك قائلا إن «التحفيزات الضريبية التي كانت مطبقة إلى غاية 30 يونيو من 2021 في مجال العقار، مكنت من تحقيق نتائج تجاوزت التوقعات، عكس السنة الجارية». واستطرد قائلا إن غلاء العقار في المدن الكبرى كالرباطوالدارالبيضاء ومراكش وطنجة هو مؤشر يساهم في الإحجام عن الاقتناء، خاصة بعد تقلص القدرة الشرائية للمستهلكين. وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الربع الرابع من سنة 2021، أن هذا التراجع في الأسعار يعزى إلى انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 4 في المائة، والقطع الأراضية ب 1,7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني ب 4,3 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن مجموع المعاملات، في المقابل، سجلت ارتفاعا بنسبة 32,8 في المائة خلال السنة الفارطة، وذلك عقب سنة 2020 التي طبعتها تداعيات (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعكس ارتفاعا ب26.1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، وب50.1 في المائة للقطع الأرضية، وكذا ب45.9 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني . وأبرزت المذكرة أنه خلال الربع الرابع من 2021، تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 6 في المائة، مشيرة إلى أن التراجع شمل كافة الفئات؛ حيث تراجعت أسعار الأصول السكنية ب 7.6 في المائة، والقطع الأرضية ب 3.7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني ب 5.2 في المائة. فضلا عن ذلك، شهدت المعاملات انخفاضا بنسبة 14.7 في المائة يشمل تراجع العقارات السكنية ب16.8، والقطع الأرضية ب 16.5 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني ب 6.5 في المائة. وحسب فئة الأصول، أشارت المذكرة إلى أن انخفاض أسعار الأصول السكنية ب 7.6 في المائة يعكس تراجع أسعار الشقق ب8.8 في المائة، والمنازل ب(ناقص 3.2 في المائة)، والفيلات ب(ناقص 7.1 في المائة)، لافتة إلى أن تراجع عدد المعاملات ب16.8 في المائة يعزى إلى انخفاض مبيعات الشقق بنسبة 17.6 في المائة، والفيلات ب32.3 في المائة، وارتفاع مبيعات المنازل ب4.4 في المائة. بدورها، تراجعت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني ب5.2 في المائة، على أساس سنوي، نتيجة انخفاض أسعار المحلات التجارية ب6.3 في المائة والمكاتب ب0.6 في المائة. وحسب المدن، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا، على أساس فصلي، بكل من الرباط والدار البيضاء، بنسبة 3.9 في المائة و0.6 في المائة تواليا، فيما استقرت الأسعار بطنجة، وتراجعت ب2.5 في المائة بمراكش، مقارنة بالفصل السابق.
