اتخذت السلطات الأمنية بإقليمالخميسات عدد من الإجراءات الضرورية لاستتباب الأمن ومنع أي أعمال العنف أو الشغب في الأسواق الأسبوعية الكبرى حيث تقرر تعزيز التواجد الأمني في الأسواق الأسبوعية الكبرى، لتفادي تكرار سيناريو أحداث النهب والشغب التي وقعت الأسبوع الماضي بالسوق الأسبوعي "أحد أولاد جلول"، ضواحي القنيطرة وعاينت "الصحراء المغربية"، تواجد أمني مكثف لعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية والأعوان، بمحيط السوق الأسبوعي "خميس آيت يدين"، الذي يعد من الأسواق الكبرى على مستوى إقليمالخميسات، حيث توزعت الدوريات بشكل منتظم عبر مختلف الممرات وأبواب السوق. كما وضعت الرحبات والفضاءات المجاورة لها تحت المراقبة، لمنع أي سلوك غير عادي للمواطنين. وأفاد مصدر "الصحراء المغربية " أن القيادة الجهوية للدرك الملكي دفعت بتعزيزات من 15 دركيا من أجل التدخل عند الضرورة واستتباب الأمن بالسوق الأسبوعي، إلى جانب عناصر القوات المساعدة والسلطة المحلية والأعوان، موضحا أن الحالة عادية، والوضع مستقر، ولم يسجل أي حادث خارج عن القانون. وتفاجأ المتسوقون منذ فجر أمس الخميس، بوجود أمني في مختلف مناطق السوق والرحبات الخارجة عن أسواره، ما خلق حالة من الارتياح في نفوسهم. وعبر عدد من التجار عن ارتياحهم للتدابير الاحترازية الأمنية، التي اتخذتها السلطات المختصة لضمان الأمن وسلامة المواطنين وممارسة أنشطتهم في ظروف أمنية جيدة، موضحين أن ما حصل الأسبوع الماضي بسوق "أولاد جلول"، أثار الفزع في نفوس التجار، وخصوصا الغرباء عن المنطقة، إذ قرر عدد منهم مقاطعة تلك الأسواق، خوفا من أعمال الشغب كتلك التي وحدثت بالقنيطرة، واعتبرتها السلطات في بلاغ رسمي أنها مجرد "تدافع ومشاحنات محدودة"، بعد تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية. يذكر أن قرار لجنة اليقظة بعمالة الخميسات يشمل تعزيز التواجد الأمني بالأسواق الكبيرة، مثل سوق الثلاثاء بالخميسات، وأربعاء تيفلت، وهي مناطق تابعة أمنيا للمنطقة الإقليمية للأمن، حيث تتوزع دوريات من عناصر الشرطة والقوات المساعدة والسلطات المحلية والأعوان، فيما تهم الأسواق القروية التابعة لنفوذ الدرك الملكي كل من خميس آيت يدين، وحد سيدي علال البحراوي، وخميس سيدي يحيى، وثلاثاء والماس، وحد المعازيز، والاثنين بتيداس.
