اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم وفاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجدولة الزمنية للحوار القطاعي الواردة في الاتفاق المرحلي مؤشرا سلبيا، من شأنه التشويش على منسوب الثقة وأجواء الحوار. وقرر المكتب الوطني للنقابة، في اجتماعه نهاية الأسبوع المنصرم، مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتذكير بضرورة احترام الجدولة الزمنية للحوار الواردة في الاتفاق المرحلي، ودعوتها للتعجيل بعقد اللقاء المخصص للنظام الأساسي، ومواصلة التفاوض حول باقي الملفات، بجدولة زمنية واضحة ومعقولة. وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن النقابة راسلت، أمس الاثنين، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية بخصوص هذا الموضوع، للتنبيه إلى الإخلال الحاصل بالأجندة الزمنية المتفق عليها في المحضر الموقع، خلال الاتفاق المرحلي بتاريخ 18 يناير المنصرم، معتبرا أن هذا الإخلال سيضر بمصداقية الجميع، سيما مصداقية المؤسسات. كما أفاد أن النقابة تدعو الوزير من خلال هذه المراسلة إلى التدخل من أجل تفعيل احترام ما تم الاتفاق عليه. وذكر الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تفاوضت مع الوزارة وتوصلت إلى توقيع اتفاق مرحلي، يضم أساسا بعض الملفات التي جرى التوصل فيها إلى بعض الحلول، وبالتالي أخذت طريقها نحو الأجرأة، وإصدار المراسيم الخاصة بها، وهو الشق الذي نعتبره يسير بشكل جيد إلى حد ما. بالمقابل، أعلن الراقي أنه جرى كذلك الاتفاق على مباشرة الملفات المطلبية الأخرى المتبقية، وفق جدولة زمنية محددة، علما أن هذه الملفات، ويصل عددها إلى حوالي 26 ملفا بالنسبة لنقابته، تراكمت في المرحلة السابقة لسنوات بسبب غياب الحوار. واعتبر الكاتب العام أن ما تبقى من هذه الملفات (حوالي 20 ملفا) يعتبر مسألة أساسية جرى تدوينها ضمن المحضر الاتفاق، ووقع الوزير مع النقابات على مواصلة الحوار بشأنها في بداية فبراير. كما أثار الانتباه إلى أن الاتفاق نص، أيضا، على انعقاد لجنة النظام الأساسي قبل نهاية يناير المنصرم، وهو ملف كبير يشمل شريحة مهمة من موظفي التعليم. وحسب الراقي، لم تنعقد هذه اللجنة إلى حدود اليوم، ما يعني أن هناك إخلالا بالأجندة المتفق عليها المنصوص عليها في محضر الاتفاق المرحلي، بعدما وصلنا إلى نهاية فبراير، مبرزا أن أغلبية نساء ورجال التعليم غير معنيين بشكل مباشر بما جرى الاتفاق عليه، ووجدت له حلولا، بل الأغلبية الساحقة معنية بما تبقى من الملفات، خصوصا النظام الأساسي. كما تحدث عبد الغني الراقي عن أن اللجنة التقنية الخاصة بما تبقى من الملفات، لم تنعقد إلا في 15 فبراير، عوض انعقادها في بداية فبراير كما تم التنصيص على ذلك في الاتفاق، مثيرا الانتباه إلى أنه عند انعقادها لم تحدد تاريخا آخر للاجتماع المقبل، وتركت الأمور معلقة. وأكد المسؤول النقابي أن هذه المؤشرات تعتبر في نظر النقابة الوطنية للتعليم إخلالا كبيرا بالأجندة المتفق عليها، والتي يجب على الوزارة أن تحترمها، لأن الأمر يرتبط بمصداقية جميع الأطراف المتفاوضة، ونحن غير مستعدين للتضحية بمصداقيتنا كنقابات. يشار إلى أن المكتب الوطني للنقابة أكد من جانبه على ضرورة الوفاء بالجدولة الزمنية المتوافق حولها، والتعاطي مع كل ملفات ومطالب الشغيلة التعليمية بالجدية والمسؤولية اللازمة، بما يحقق الإنصاف والإدماج والوحدة والشمولية، ويرفع الضرر ويحفز كل العاملين بالقطاع. كما أعلن، حسب بلاغ لها، دعمه المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية، مطالبا بإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة في الرباط، وزاكورة وغيرها. ودعا المكتب كل الأجهزة النقابية إلى الانخراط في دينامية التحضير للمؤتمر العاشر للنقابة بوعي تاريخي متجدد، مهيبا بكل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف، والالتفاف حول إطارها المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لصون المكتسبات والدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
