انطلقت، أخيرا، عمليات الحصاد بشكل فعلي في عدد من المناطق بإقليم الخميسات، حيث شوهدت آلات الحصاد تعبر الطرقات في اتجاه الضيعات الفلاحية بمناطق زعير ونواحي مدينة الرماني، التي تنتشر بها المزارع على مئات الهكتارات، وخصوصا مزارع الشعير والقمح اللين والقمح الصلب، بالإضافة إلى القطاني من قبيل الحمص والعدس والفول واللوبياء. وعرفت أثمان خدمات الحصاد خلال الموسم الفلاحي الجاري ارتفاعا مضاعفا بسبب الزيادات الأخيرة التي سجلتها أسعار المحروقات ومشتقاتها، إذ بات يبلغ سعر حصاد هكتار واحد من الشعير مثلا، ما بين 500 و600 درهم، فيما يتراوح ثمن جمع قطعة من التبن (البال) ما بين 5 و6 دراهم. وندد عدد من الفلاحين، في تصريحات متفرقة ل"الصحراء المغربية" بالارتفاع الحاصل في أثمان خدمات الحصاد خلال الموسم الفلاحي الحالي، موضحين أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يضرب القطاع الفلاحي في الصميم، وقد يساهم في العزوف عن ممارسة الأنشطة الفلاحية، خصوصا أن الموسم الجاري يبقى استثنائيا بسبب عوامل الجفاف وضعف مردودية القطاع الزراعي، التي حددها مصدر تقني في 60 في المائة. وقال العربي القرقوري، رئيس جمعية الكنزرة للتنمية الشاملة، ل"الصحراء المغربية "، أن القطاع الفلاحي يعاني خلال الموسم الجاري من أزمات متتالية ناجمة عن تداعيات الجفاف وما ترتب عنها من ضعف المراعي وقلة التبن وغلاء الأعلاف وانخفاض أثمان المواشي من جهة، وارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة أخرى، بدءا من الحرث الأولي، ومرورا بالبذور، التي سجلت خلال الموسم الجاري ارتفاع أثمان الحرث والأسمدة والبذور في الأسواق الأسبوعية، وكذلك المبيدات الخاصة بالأعشاب الضارة، ناهيك عن اليد العاملة الفلاحية التي أصبحت باهظة وقليلة جدا، واليوم يكتمل المسلسل بارتفاع أثمان الحصاد إلى هذا الحد، حيث عرفت ارتفاعا مضاعفا خلال هذا الموسم، مقارنة مع السنوات السابقة، إذ تتجاوز حاليا 500 درهم للهكتار الواحد في الوقت الذي كانت تتراوح فيه مابين 200 و250 درهما للهكتار، وجمع التبن لم يكن يتجاوز 3 دراهم للقطعة الواحدة (البال) عوض 5 أو 6 دراهم حاليا. وأضاف القرقوري أن تكاليف الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الجاري تفوق بكثير مردودية القطاع، بسبب النقص الحاصل في التساقطات المطرية وعدم انتظامها، ما دفع عددا من الفلاحين إلى التخلي عن الحصاد ليركزو على الرعي، بسبب ارتفاع تكاليف خدمات الحصاد، وخصوصا الفلاحين الصغار، الذين يشكلون فئة عريضة، لأنهم لا يؤمنون مزروعاتهم ضد الجفاف والعوامل الطبيعية، موضحا أن هذا الأمر يجب إعادة النظر فيه من قبل وزارة الفلاحة، لتمكين الفلاحين الصغار من تأمين مزروعاتهم خلال المواسم المقبلة، بتخفيض أثمان التأمينات الفلاحية حتى يتمكن الفلاحون الصغار من الحصول على التعويض في حالة الجفاف، وذلك لتشجيع هذه الفئة وضمان تمسكها بالأنشطة الفلاحية البورية، التي باتت مصدر قلق للممارسين، الذين بدؤوا يفكرون في التخلي عن هذه الأنشطة لأنها بكل بساطة لم تعد منتجة. من جهته، أوضح صاحب آلة الحصاد ل"الصحراء المغربية" أن أرباب وملاكي آلات الحصاد وجدوا أنفسهم هذا الموسم أمام خيارات صعبة، بسبب الغلاء الحاصل على مستوى أثمان قطع الغيار والمحروقات ومشتقاتها، إضافة إلى العوامل المرتبطة بتأثيرات جائحة كورونا على القطاع الاقتصادي بصفة عامة، على اعتبار أن المواد المستعملة خلال عمليات الحصاد عرفت احتكارا خطيرا وتضاعفت أثمانها بأضعاف الأضعاف، كالخيوط البلاستيكية والحديدية مثلا، والأكياس، ناهيك عن قطع الغيار التي أصبحت نادرة في الأسواق، والارتفاع الحاصل على مستوى المحروقات من كازوال وزيوت، وكذا الإطارات المطاطية والعجلات، ومواد التشحيم، وهذا الأمر يتطلب فعلا تدخل الجهات المختصة بحماية المستهلك لحماية الفلاحين من المضاربات الحاصلة في هذا المجال ويبقى مالك آلة الحصاد والفلاح من يؤديان فواتير الغلاء التي قد لا تعرف أي تراجع خلال السنة الجارية. وأضاف أن عددا كبيرا من مالكي آلات الحصاد يفضلون عدم تشغيلها خلال السنة الجارية لأن مصاريف الصيانة والإصلاح قد تتجاوز ما يمكن أن يسجلوه من دخل، علما أن عددا مهما من المناطق الزراعية في المغرب ضربها الجفاف وباتت مردوديتها غير مقنعة، وهناك أيضا من الفلاحين من يتخلى عن حصاد منتوجه من الحبوب بسبب ارتفاع تكاليف الحصاد، وهذا ما لاحظناه من خلال اتصالاتنا مع الزبناء في مختلف المناطق الزراعية بالمغرب، وعليه فإن الوضع يدعو إلى القلق ويستوجب تدخل الجهات المختصة بقطاع المحروقات بتخصيص دعم للفلاحين مباشرة أو لأرباب الآليات الفلاحية كالجرارات والحاصدات وتحديد سقف هذه الخدمات.
