أكد محمد عامر، الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أهمية الجانب الثقافي في مقاربة مشاكل المهاجرين المغاربة، خاصة الجيل الجديد، في ما يرتبط بالحفاظ على توابت الهوية المغربية الصرفة المتسمة بالتسامح، والدين المعتدل، والتضامن والتعايش مع الآخر. وأشار محمد عامر، في لقاء تواصلي نظمته عمالة الصخيرات تمارة، بعد ظهر أول أمس الاثنين، بمدينة تمارة، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، تحت شعار "أي دور وأية مساهمة لجمعيات المغاربة المقيمين بالخارج في دعم تحقيق التنمية المحلية"، إلى أن الوزارة ستعمل في القريب العاجل في مرحلة أولى على خلق 6 مراكز ثقافية بالعواصم الأوروبية والعربية والإفريقية، على أن تعمم التجربة في كافة الدول العالمية التي توجد بها الجالية المغربية في أفق 2012. وأوضح الوزير أن هذه الدورة الثقافية المغربية ستعمل على ربط الجسور الثقافية والتواصلية مع المغاربة المهاجرين وغيرهم من شعوب العالم لاقتسام قيم التعايش والتعاون والتبادل الثقافي بين الأمم، والتسامح الديني الذي يعتبر من صميم الشيم المغربية الصرفة، مبرزا أن هناك إجراءات وقرارات عملية تهم الشأن الديني، والاستثمار، والتعليم، ستبلور عبر شراكات مع جمعيات مهتمة. وأضاف محمد عامر أن "اهتمام الحكومة منصب بشكل كبير على إنصاف الجيل الأول من المهاجرين الذي ضحى بالشيء الكثير"، مشيرا إلى أن الدولة المغربية عملت على تلبية مطلب مهم، شكل لمدة أربعين سنة الأولوية ضمن مطالب الجالية المغربية، خاصة المتقاعدين، ويتعلق الأمر بالتخفيض من الضريبة على " تعشير" السيارات، علاوة على استحضار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة. وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن الحكومة المغربية والوزارة الوصية تقوم بمجهودات مهمة للتخفيف من حدة تأثير الأزمة العالمية على المغاربة القاطنين بالخارج، خاصة بالدول التي عرفت كسادا كبيرا في قطاعات ظلت تستوعب أفواجا ضخمة من المغاربة (إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا) في مجالات البناء والفلاحة، والتجارة. وذكر أن وزارته بصدد تفعيل خطة إنقاذ عملية تحصين المغاربة المقيمين بالخارج من تداعيات الأزمة العالمية، انطلاقا من منحهم قروضا مهمة لتشجيعهم على الاستثمار، إذ ستمنح الدولة المغربية لكل مهاجر يرغب في إقامة مشروع ببلده دعما يقدر ب 10 في المائة من قيمة المشروع، وتتكلف البنوك المغربية بتمويل 65 في المائة عن طريق القرض، على أن يتكلف المعني بالأمر بتوفير الحصة الباقية وهي 25 في المائة. كما قامت الدولة المغربية، يضيف الوزير، بتمكين المهاجرين من امتلاك السكن عن طريق قروض تفوق 80 في المائة يستفيد منها حتى المتقاعدون بشروط تفضيلية . من جهته، أكد عبد الحق الحوضي، عامل عمالة الصخيرات تمارة، أن شعار هذه السنة يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للمشاركين في الدورة الخامسة لملتقى "تكاملات الاستثمار"، الذي احتضنته مدينة الصخيرات في دجنبر 2008، حيث دعا جلالته المغاربة المقيمين بديار المهجر إلى الإسهام في التنمية الوطنية، والارتقاء بعلاقتهم الاقتصادية بالوطن، من المنطق التقليدي القائم على تحويل الادخار، إلى منطق أكثر نجاعة، ألا وهو الاستثمار. ودعا الحوضي جمعيات المهاجرين المغاربة في الداخل والخارج إلى المساهمة في التنمية المحلية من خلال تطوير آلياتها، مؤكدا على ضرورة تيسير شروط استثمار المهاجرين المغاربة بالوطن الأم، من خلال التشجيع على عقد شراكات مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية، ودعوة الأبناك المغربية لاستثمار ودائع الجالية المغربية المقيمة بالخارج بواسطة منح قروض للمهاجرين بأسعار فائدة تفضيلية، وتشجيع برامج الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية المتخصصة. كما حث على ضمان تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية للمهاجرين المغاربة بتعاون مع الخبراء الاقتصاديين، وخلق بنك للمعلومات والمعطيات المتعلقة بالأطر الوطنية والكفاءات العلمية العاملة في بلدان المهجر. وأبرز عامل عمالة الصخيرات تمارة أن تتبع قضايا المهاجرين ليس مرتبطا بمرحلة معينة، إذ تقوم العمالة في كل حين بإنجاز دراسة وإيجاد الحلول الناجعة لقضايا المهاجرين المغاربة، من خلال دراسة الشكايات والملتمسات الواردة على مختلف المصالح الإدارية. من جانبه، قدم رئيس قسم الشؤون الداخلية عرضا مقتضبا حول طبيعة ووتيرة العمل، الذي تقوم به خلية المداومة المحدثة بمقر العمالة، مشيرا إلى أن تدخلات هذه الخلية تهم تيسير وتحضير ملف جوازات السفر لأفراد الجالية، وتسوية ملفات ومشاكل ترتبط بالعقار والتعمير.
