يعتزم مسؤولو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وضع تصور جديد لهيكلتها الإدارية قريبا، خاصة أن الملف المتعلق بذلك موجود على مكتب فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة، وكذا القطب العمومي للاتصال السمعي البصري، حسب ما علمت "المغربية". وتنص الهيكلة الجديدة على تقليص عدد الإدارات التابعة للشركة الوطنية، البالغ عددها ثلاثة وثلاثون، وتعويضها بقطاعات يشرف عليها رؤساء تابعون مباشرة لإدارة الشركة. وتتصدر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية لائحة الإدارات المنتظر تحويلها إلى قطاعات. وأفاد مصدر مقرب من المجلس الإداري للشركة الوطنية "المغربية"، أن قرار تقليص الإدارات الفرعية، خاصة المشرفة على تسيير القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، يأتي في ظل السياسة الجديدة، التي سطرتها الشركة بهدف تطوير أداء بعض قنواتها، وكذا الإشراف المباشر على برامجها، خاصة في ظل المنافسة التي سيشهدها القطاع السمعي البصري الوطني، إثر منح تراخيص تلفزيونية وإذاعية خاصة من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ومن المنتظر أن يباشر المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون دراسة مشروعه الجديد، وإبداء قراره خلال الاجتماع المقبل للمجلس الذي، رجحت مصادر "المغربية"، أن يكون بعد نهاية شهر رمضان، حتى يكون أيضا مناسبة لتقييم حصيلة الأداء التلفزيوني للشهر الكريم. وتندرج المحطات الإذاعية الجهوية ضمن المخطط الجديد للشركة الوطنية بهدف تطوير أدائها، عبر وضع مجموعة من المعالم الجديدة لتمكين هذه الإذاعات من أداء عملها والمنافسة الجهوية أيضا في ظل منح تراخيص للإذاعات الخاصة بتوسيع أحواض بثها عقب الترخيص الأخير لحكماء "الهاكا". وأكد المصدر أن يكون الاحتفاظ بجلال عواطف رئيسا مركزيا للإنتاج والبرمجة بالإذاعة المغربية، عقب مغادرة لطيفة أخرباش كرسي إدارتها في اتجاه كتابة الدولة في الخارجية، من أبرز معالم التغيير الجديد، خاصة أن هذه الصيغة مر عليها سنتان، فضلا عن قرار الإعفاء الذي اتخذه فيصل العرايشي في حق محمد البوكيلي، مدير القنوات الدينية في الشركة الوطنية، المعروفة ب "قنوات محمد السادس للقرآن الكريم"، الذي حل محله إدريس أولحيان. وكانت قناة "أفلام تي في" خضعت، منذ إطلاقها قبل ما يفوق سنة، إلى التسيير المباشر لإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. وعلمت "المغربية" أن قناة العيون الجهوية ستبقى الوحيدة من باقة الشركة الوطنية تسير من قبل إدارة مستقلة، بهدف تمكينها من المنافسة في ظل ميلاد مجموعة من القنوات الأجنبية التي أضحت تغطي مساحة بثها أقاليمنا الجنوبية. من جهة أخرى، مازال موضوع ملء الفراغات الإدارية التي تحدث في المؤسسات عقب تعيين مسؤوليها في مناصب أخرى تثير مجموعة من التساؤلات. ويبقى أبرز مثال على ذلك المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، الذي بقي كرسي إدارته شاغرا منذ مغادرة لطيفة أخرباش إلى مبنى دار البريهي، وبعده إلى منصبها الحكومي، وهو ما جعل مدير الدراسات عبد الرحيم السامي يتكفل بتسيير الشق الإداري أيضا للمعهد في انتظار تعيين مدير جديد.
